اعتقالات في إيران على خلفية اغتيال عالم نووي

تشييع جنازة مصطفى أحمدي روشان في طهران
قال علي لاريجاني رئيس البرلمان الإيراني إن السلطات اعتقلت عدداً من الأشخاص على خلفية حادثة اغتيال عالم نووي الأسبوع الماضي، والتي أُلقي باللائمة فيها على "الولايات المتحدة وإسرائيل".
وتعهد لاريجاني بأن "تثأر" بلاده لمقتل العالم باستخدام وسائل "غير إرهابية" على حد تعبيره.
ولم يحدد رئيس البرلمان الإيراني عدد الأشخاص الذين اعتُقلوا، كما لم يكشف عن هوياتهم أو جنسياتهم.
وأخبر قناة العالم الإيرانية الناطقة باللغة العربية، "لقد توصلنا إلى بعض الأدلات واعتقلنا أشخاصاً، التحقيقات لاتزال مستمرة".
وكان مسؤولون إيرانيون قد اتهموا إسرائيل والولايات المتحدة بالتورط في اغتيال مصطفى أحمدي روشان، البالغ من العمر 32 عاماً، والذي كان يشغل منصب نائب مدير مفاعل إيران الرئيسي لتخصيب اليورانيوم في الحادي عشر من شهر يناير الحالي.
ولقي أحمدي روشان مصرعه مع سائقه عندما زرع مجهولون، يقودون دراجة نارية، عبوة ناسفة في سيارته.
وتُعدُ هذه الحادثة هي الخامسة التي تستهدف علماء إيرانيين خلال العامين الأخيرين.
حيث هوُجم أربعة علماء، ثلاثة منهم يعملون في البرنامج النووي الإيراني لقوا مصرعهم، بينما نجح الرابع في النجاة.
وكان قادة عسكريون إيرانيون قد قالوا إنهم يبحثون "وسائل لمعاقبة المسؤولين" عن الحادث.
لكن لاريجاني قال إن بلاده لن تلجأ "لوسائل إرهابية للأخذ بثأرها".
وأضاف لاريجاني: "لن نتردد في معاقبة الكيان الصهيوني (إسرائيل) حتى يدركون أن هناك ردوداً واضحة على مثل هذه العمليات. وسيكون هناك بالتأكيد رد فعل، لكن رد فعلنا لن تكون له طبيعة إرهابية".
وقد أعلن نائب رئيس الأركان الإيراني مسعود جازايري يوم السبت، أن بلاده تجهّز رداً "لمحاسبة" الولايات المتحدة وإسرائيل وبريطانيا على تورطهم في هذه الهجمات.
وأضاف جازايري أن إيران ستواصل "بكل تصميم" أنشطتها النووية. وتشتبه الدول الغربية على أن إيران تستخدم برنامجها النووي وسيلة لإنتاج أسلحة نووية، رغم نفي إيران المتكرر لهذه "الإدعاءات".
أما أية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى في إيران، فقد اتهم أجهزة الاستخبارات التابعة للولايات المتحدة وإسرئيل بالمسؤولية عن الهجوم الأخير.
وأصدرت واشنطن بياناً "يستنكر بأشد العبارات" تورط الولايات المتحدة في هذه الجريمة. أما إسرائيل، المشتبه الأول بحسب النظام الإيراني، فلم تؤكد أو تنفي أي دور لها، منتهجة نفس السياسة التي تتبعها بعدم التعليق على أي "أمور استخباراتية".