أصدرت أحزاب، وحركات سياسية، بيانًا أمس، دعت من خلاله المواطنين، إلى التظاهر 25 يناير المقبل، للمطالبة بإعادة هيكلة وزارة الداخلية، وتسليم المجلس العسكري السلطة، ومحاكمة قتلة المتظاهرين، وإجراء خطط لإنعاش الحالة الاقتصادية. ووقع على البيان 54 حزب وحركة سياسية من بينهم، اتحاد شباب الثورة، واتحاد شباب ماسبيرو، واتحاد القوى الثورية، وجبهة استقلال الأطباء، والائتلاف العام للثورة، والجبهة الحرة للتغيير السلمى، وأحزاب التيار المصرى، والثورة المصرية، والجبهة الديمقراطية، والحرية والتنمية، والحضارة، والوسط. وطالب موقعي البيان، بضرورة تحقيق أهداف الثورة، ونقل السلطات والصلاحيات التشريعية والرقابية، والأمور المتعلقة بالموازنة العامة من المجلس العسكرى إلى مجلس الشعب، بمجرد إعلان النتائج النهائية للانتخابات، وفقا للإعلان الدستورى. مشددين على ضرورة إعادة هيكلة وزارة الداخلية، وإحالة المتورطين فى قتل المتظاهرين لمحاكمات عاجلة، والإعلان عن إجراءات اقتصادية قصيرة المدى لإنعاش الاقتصاد، ووضع آليات لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق، واعتماد الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور، وإخضاع الصناديق الخاصة للرقابة وإدخالها فى الموازنة. وطالب "البيان" بإعادة هيكلة الإعلام الحكومى ليعبر عن إرادة الشعب، والإفراج عن معتقلى الرأى، وإعادة محاكمة المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية أمام قاضيهم الطبيعى، ورفع مستوى الاستقلال الوطنى بما يضمن خلاص مصر من سياسات التبعية والتطبيع. كما حمل المجلس العسكري مسؤولية ما تمر به البلاد من أزمات.