54 حزبًا وحركة تدعو للتظاهر في 25 يناير لنقل سلطات «العسكري» إلى «الشعب»

أصدر 54 حزباً وحركة سياسية بياناً للدعوة لمظاهرات 25 يناير المقبل، للمطالبة ب«تسليم السلطة إلى رئيس منتخب فى موعد أقصاه أبريل المقبل، وتحديد جدول زمني قبل 25 يناير للانتخابات الرئاسية، والإفراج عن جميع المعتقلين، ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، واعتماد الحد الأدني والأقصي للأجور».
شدد البيان على «ضرورة تحقيق كل أهداف الثورة، وعدم الاكتفاء برحيل رأس النظام وسقوط نظرية التوريث»، محددا أهم مطالبهم ب«نقل السلطة والصلاحيات التشريعية والرقابية، والمتعلقة أيضا بالموازنة العامة للدولة من المجلس العسكري إلى مجلس الشعب، بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، وفقا للإعلان الدستوري، ونقل السلطة التنفيذية وصلاحياتها كاملة إلى رئيس الدولة بمجرد انتخابه، وإجراء الانتخابات الرئاسية في موعد أقصاه أبريل 2012، والإعلان عن الجدول الزمني الخاص بانتخاب الرئيس رسمياً قبل يوم 25 يناير 2012».
كما طالبت القوى السياسية في بيانها ب«إجراء حوار مجتمعي بناء، من أجل الاتفاق على ضوابط ومعايير اختيار لجنة وضع الدستور المقرر اختيارها من قبل البرلمان، والتأكيد على التزام اللجنة بصياغة مشروع دستور توافقي يضع مصر على طريق بناء دولة عظمى، ويتبنى نظام حكم شبه رئاسي»، وشددت على «ضرورة إعادة هيكلة وزارة الداخلية، وتكليف لجنة قضائية مستقلة بفتح تحقيق عاجل، وإحالة كل المتورطين في قتل المتظاهرين لمحاكمات قضائية ناجزة»، إلى جانب «ضرورة الإعلان عن إجراءات اقتصادية قصيرة المدى، لإنعاش الاقتصاد ووضع آليات لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق، واعتماد الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور وإخضاع الصناديق الخاصة للرقابة وإدخالها في الموازنة».
وطالب البيان ب«إعادة هيكلة الإعلام الحكومي، ليعبر عن إرادة الشعب، والإفراج عن جميع معتقلي الرأي، وإعادة محاكمة المدنيين، الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية أمام قاضيهم الطبيعي، ورفع مستوى الاستقلال الوطني، بما يضمن خلاص مصر من سياسات التبعية والتطبيع».
وأكد البيان أن «ما تمر به البلاد من أزمات متتالية، يرجع إلى سوء إدارة المجلس العسكري للمرحلة الانتقالية، وتسببه في الوصول بالبلاد إلى حالة تنذر بالمزيد من التردي وتسهم في تكوين صورة سلبية حول جيش مصر الوطني».