إرجاء محاكمة عز في قضية غسيل الأموال إلى 5 فبراير

أحمد عز أمين السياسات بالحزب الوطني المنحل
الجريدة – أرجأت محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات محاكمة أحمد عز، أمين التنظيم في الحزب الوطني المنحل، في قضية غسيل الأموال إلى 5 فبراير المقبل، للاطلاع على الأوراق وفض الأحراز الخاصة بالقضية.
كان المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، قد أمر في 3 نوفمبر الماضي بإحالة "عز" إلى محكمة الجنايات بتهمة غسيل الأموال بمبلغ 687 مليونا و435 ألفا و17 جنيها، بعد أن كشفت التحقيقات استحواذه على أسهم شركة "الدخيلة" على خلاف القواعد المقررة، وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم وغرامات تأخير، وهو ما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليونًا و435 ألفًا و17 جنيها.
وأفادت التحقيقات، بحضور أكثر 5 محامين للدفاع عن "عز" يتقدمهم الدكتور محمد حمودة، والدكتور مدحت رمضان، والدكتورة آمال عثمان، بأن المتهم أضرّ عمدا بالمال العام، وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسؤولي شركة الدخيلة أرباحًا بغير حق، بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليونًا و815 ألفًا و338 جنيها خلال الفترة من عام 2001 حتى 2011، حيث كان رئيسًا لمجلس إدارة شركة "الدخيلة"، وفي ذات الوقت مالكًا لشركاته الخاصة، وهو ما جعله يغلّب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة "الدخيلة" التي تساهم فيها الدولة.
وكشفت التحقيقات أن "عز" استغل تلك الأموال في تأسيس العديد من الشركات مع زوجته وأبنائه، وقام بإيداع هذه الأموال فى شركاته، وتبين أن المتهم أجرى تحويلات من تلك الأموال إلى حسابه فى شركة مجموعة العز التى يديرها لدى البنك المصرى الخليجى، واستبدال جزء من تلك الأموال بدولارات، وتبين أن المتهم قام بشراء طائرة خاصة بإنجلترا وأنه أودع تلك الأموال ببنوك سويسرا وألمانيا باسم زوجته وأبنائه.