أهم شروط الترشح للرئاسة: «دبلوم» وموافقة 30 ألف مواطن وعدم الزواج من أجنبية

مجموعة من مرشحي الرئاسة في اجتماع سابق - أرشيفي
الجريدة (أصوات مصرية) – أكد محمد عطية وزير التنمية المحلية بأنه من المنتظر أن يصدر خلال أيام مرسوم بقانون حول انتخابات رئيس الجمهورية بعد أن وافقت عليه اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء.
ونشرت صحيفة الأهرام نصوص المشروع المقترح لقانون انتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها قبل نهاية شهر يونيو من العام 2012 ويستهدف المشروع سرعة إتمام الانتخابات الرئاسية وضمان الحد الأدني من الشعبية للمرشح المستقل.
وأوضحت الصحيفة أن مشروع القانون أعدته لجنة تشريعية برئاسة عادل عبدالحميد وزير العدل.
ويتضمن القانون عدة نقاط أبرزها:
وجوب حصول المرشح علي موافقة 30 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة علي الأقل, أو الحصول علي موافقة 30 عضوا علي الأقل من الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشوري, علي أن يكون لكل حزب الحق في ترشيح أحد أعضائه للانتخابات الرئاسية مادام كان الحزب حاصل علي مقعد علي الأقل في أي من المجلسين.
تتشكل اللجنة المشرفة علي الانتخابات الرئاسية من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا للجنة, وعضوية رئيس محكمة استئناف القاهرة وثلاثة مستشارين من أقدم نواب المحكمة الدستورية ومحكمة النقض ومجلس الدولة.
إلزام المرشح فتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها اللجنة, ليودع فيه كل ما يتلقاه من تبرعات.
القانون ينص علي إجراء الاقتراع في يوم واحد تحت الإشراف العام للجنة العليا المشرفة على الانتخابات وللجنة أن تجري الاقتراع علي يومين متتاليين في حالة الضرورة.
يمنح القانون الناخب حق الإدلاء بصوته أمام أي لجنة بمختلف أنحاء الجمهورية بعد توقيع اسمه كاملا وتسجيل رقمه القومي في كشف الوافدين الموجودين بكل لجنة.
ويشير القانون إلى حتمية إجراء الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية ولو لم يتقدم للترشيح سوي مرشح واحد إذا ما تنازل باقي المرشحين, ويعلن فوز المرشح اذا حصل على الأغلبية المطلقة.
ويلزم القانون اللجنة العليا بضرورة تنظيم إجراءات اقتراع للمصريين المقيمين خارج البلاد علي أن يتم تشكيل اللجان الفرعية المشرفة علي الاقتراع والفرز بالتنسيق مع أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي ويكون التصويت عن طريق البريد.
ينص القانون على معاقبة كل من أدلي بصوته أكثر من مرة, بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات, كما يعاقب كل موظف عام يمتنع عن أداء عمله ويتسبب في عرقلة أو تعطيل إجراءات الاقتراع والفرز بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات.
استقرت اللجنة التشريعية على ضرورة أن تتضمن أوراق المرشح الحزبي تأييد ترشيح الحزب له, وشهادة ميلاده وإثبات جنسيته وجنسية والده ووالدته, وشهادة دالة على عدم حمل أي من أولاده لجنسية أخرى غير الجنسية المصرية وإقرار بعدم زواجه من غير المصريات، فضلا عن شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الاعفاء منها, وشهادة دراسية لا تقل عن مؤهل متوسط.