الثلاثاء.. «جنايات المنصورة» تواصل محاكمة قيادات «الداخلية» في قتل متظاهري 25 يناير

جانب من أحداث العنف ضد متظاهري 25 يناير
الجريدة – في الوقت الذي تستعد فيه محكمة جنايات المنصورة مواصلة جلساتها لمحاكمة قيادات الداخلية المتهمين بقتل المتظاهرين في 25يناير، دعت القوى السياسية بمحافظة الدقهلية إلى تنظيم وقفة تضامنية مع أسر الشهداء والمصابين أمام مجمع المحاكم بالمنصورة أثناء إجراء المحاكمة، ووزعت بيانًا بجميع مساجد المحافظة لحث المواطنين على المشاركة تحت عنوان"لن ننسى شهداءنا".
وتواصل محكمة جنايات المنصورة، الثلاثاء، جلساتها لمحاكمة قيادات الداخلية المتهمين بقتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير بالدقهلية، والذين شملهم قرار الإحالة من النيابة العامة وهم بالترتيب: "اللواء أحمد علي عبد الباسط، مدير أمن الدقهلية سابقا وحاليا مساعد وزير الداخلية للتخطيط، واللواء عادل محمد البربري، مدير الإدارة العامة لقوات الأمن المركزي لمنطقة شرق الدلتا، والرائد محمود مصطفى صقر، رئيس وحدة تنفيذ الأحكام بقسم أول المنصورة، والنقيب حسام عبد الرحمن بدوي، الضابط بقوات الأمن المركزي بالدقهلية".
وستستمع المحكمة الثلاثاء لأقوال العميد مصطفى باشا، مدير مباحث الدقهلية سابقا، مفتش بالأمن العام حاليا، بعدما استمعت في وقت سابق إلى أقوال اللواء محمد غازي، رئيس مباحث أمن الدولة بالدقهلية سابقا، رئيس مصلحة الأحوال المدنية بالإسكندرية حاليا، واللواء مصطفى باز، مدير الأمن العام سابقا، مدير أمن الغربية حاليا.
وأحال المستشار أبو النصر عثمان، المحامي العام الأول لنيابة استئناف المنصورة، من قبل 4 من قيادات الداخلية، كانوا يشغلوا مناصب أمنية بالدقهلية وقت المظاهرات، إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل والتحريض على قتل المتظاهرين، وجاء بقرار إحالة المتهمين:
" أنه خلال الفترة من 26 /1 وحتى 31/1 /2011 اشترك المتهم الأول والثاني بطريقتي التحريض والمساعدة مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل المجني عليه محمد أمين الباز عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيّتا النية وعقدا العزم على قتل بعض المتظاهرين خلال أحداث التظاهرات السلمية التي بدأت اعتبارًا من 25 يناير احتجاجًا على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد.واتفق المتهمان فيما بينهما على تحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرات في الميادين المختلفة بمحافظة الدقهلية، بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش على المتظاهرين بقصد قتل بعضهم ترويعًا للباقين لحملهم على التفرق، وساعداهم على تنفيذ ذلك بأن أمرا بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعلميات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الحالات، وقام بعض الضباط والأفراد بإطلاق أعيرة نارية من أسلحتهم صوب المجني عليه حتى سيره في المظاهرة، قاصدين قتله ووقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة".
وشمل قرار الإحالة المتهمون كذلك في قتل المجني عليهم سامح محمد أبو خلف ومحمد جمال سليم وهشام مصطفى البلاسي وفتحي صالح إبراهيم، عمدًا مع سبق الإصرار، أما المتهم الثالث فقد شرع في قتل المجني عليه محمود إبراهيم طه العدل، بأن أطلق عليه أعيرة نارية من السلاح الذي يحمله قاصدًا قتله، والمتهم الرابع شرع في قتل المجني عليه إبراهيم حامد محمد، عمدًا أيضا.
ووجه قرار الإحالة للواء أحمد عبد الباسط، بصفته موظفًا عموميًا تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها وأموال ومصالح الغير المعهود بها إلى تلك الجهة، تهمة الإهمال في تقييم الموقف واتخاذ قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير، بأن أمر بالتصدي للمتظاهرين بالعنف لردعهم وتفريقهم رغم ضخامة أعدادهم، وحشد لذلك غالبية قوات الشرطة بعد أن دعمهم بأعداد كبيرة من القوات المكلفة بتأمين أقسام الشرطة وأماكن تخزين السلاح بها وغيرها من المرافق والممتلكات العامة والخاصة تاركا تلك الأماكن دون التأمين الكافي، وقد امتنع عن التواصل مع القوات التي يرأسها مما أدى إلى إنهاكها وهبوط الروح المعنوية لها وانسحابها من مواقعها وحدوث فراغ أمني أدى إلى إشاعة الفوضى وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وجعل حياتهم وصحتهم وأمنهم في خطر.