أرجأت محكمة استئناف القاهرة في جلستها اليوم (الأحد) نظر الدعوى القضائية المقامة من هيئة الدفاع عن أهالي شهداء الثورة والتي يطالبون فيها بتنحي هيئة المحكمة عن نظر الدعوى المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وذلك إلى جلسة الأربعاء المقبل، وذلك للسماح للمدعين بتقديم المزيد من المستندات. ويطالب المدعون بتنحية المستشار أحمد رفعت عن نظر محاكمة الرئيس السابق مبارك، وإعادة الدعوى القضائية المقامة لرد "تنحية المستشار رفعت" إلى الدائرة الأولى التي كانت تباشرها، بدلا من الدائرة الثانية التي حددها المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة. قال المحامي مقيم دعوى المخاصمة أمام المحكمة بجلسة اليوم، إنه منذ بداية الجلسة الأولى لمحاكمة مبارك، وقد استشعر وجود توجيه سياسي للمحاكمة لمسار معين لصالح موقف مبارك. وأشار المحامي إلى أن قرار المستشار أحمد رفعت بإيداع مبارك المركز الطبي العالمي (التابع للقوات المسلحة المصرية)، يخالف صحيح حكم القانون، موضحا أنه كان يتعين على المستشار رفعت إيداع مبارك، أحد المنشئات الطبية المدنية المعتمدة تطبيقا للقانون . وأضاف أنه طلب في الجلسة الأولى لمحاكمة مبارك بإيداعه مستشفى سجن طره، غير انه فوجىء بصدور قرار في ختام الجلسة بنقل مبارك إلى المركز الطبي العالي الخاضع لسيطرة وولاية القوات المسلحة، لافتا إلى أنه تم نقل مبارك على الفور وبشكل ممنهج ومنظم إلى المركز الطبي العالمي . وأشار إلى أن القضية انطوت على ثغرة هامة تتمثل في تقديم المحرض على ارتكاب جريمة قتل المتظاهرين دون تقديم الفاعل الأصلي، على نحو يخالف صحيح حكم القانون، فضلا عن عدم التحفظ على الأسلحة المستخدمة في قتل المتظاهرين والثابت أرقامها بدفاتر الأحوال المحرزة موضحا أن محكمة الجنايات لم تستجب إلى طلبات المدعين بالحقوق المدنية في الوقت الذي كانت تستجيب فيه إلى دفاع مبارك. وقال إن شقيق المستشار أحمد رفعت (الكاتب الصحفي عصام رفعت) عين بقرار جمهوري في وزارة الطيران المدني، فضلا عن تعيين عصام رفعت بلجنة السياسات بالحزب الوطني، التي كان يرأسها جمال مبارك نجل الرئيس السابق.