مجلس الشيوخ الإيطالي يقر حزمة تدابير التقشف

ماريو مونتي
أقر مجلس الشيوخ الإيطالي اليوم حزمة تدابير التقشف الصارمة التي تستهدف استعادة السيطرة على الوضع المالي في البلاد، وتفادي الحاجة الى برنامج لانقاذ الاقتصاد الايطالي.
فقد صدق المجلس على برنامج للاصلاح الاقتصادي من شأنه خفض العجز في الميزانية ولبرلة الاقتصاد.
وصوت لصالح البرنامج – الذي طرح كتعديل رئيسي لقانون الاستقرار المالي لعام 2012 – 156 من اعضاء المجلس بينما عارضه 12 وامتناع عضو واحد عن التصويت.
وسيجري مجلس الشيوخ تصويتا ثانيا على البرنامج عصر اليوم قبل ان يحال الى مجلس النواب.
ومن المنتظر أن يقر مجلس النواب الحزمة خلال اليومين المقبلين، وفي هذه الحالة سيتسنى لرئيس الدولة جورجيو نابوليتانو قبول استقالة برلسكوني.
وكان رئيس الوزراء الإيطالي سلفيو برلسكوني قد تعهد بتقديم استقالته عقب إقرار هذه الحزمة، حيث ينتظر أن يخلفه ماريو مونتي المفوض السابق في الاتحاد الأوروبي.
وكانت ايطاليا قد اصدرت يوم امس الخميس ما قيمته 5 مليارات يورو من سندات الخزينة بسعر فائدة بلغ 6,087 في المئة ولمدة سنة واحدة.
ويقول مراسل بي بي سي في روما الان جونستون إن الزعماء السياسيين الايطاليين حريصون على تقديم انطباع بان بامكانهم السيطرة على وضع بلادهم المالي.
ويضيف مراسلنا ان مونتي الاقتصادي الذي يحظى باحترام كبير هو بالضبط الشخص الذي ترغب اسواق المال رؤيته وهو يمسك بزمام الامور في هذا الوقت المأزوم.
اما برنامج التقشف الذي صدق عليه مجلس الشيوخ فيتضمن خفض في الانفاق وزيادات في الضرائب تمثل بمجموعها توفيرا يبلغ 58,9 مليار يورو، ويهدف البرنامج الى التخلص من العجز في الميزانية بحلول عام 2014.
وقد عين رئيس الدولة نابوليتانو مونتي عضوا في مجلس الشيوخ مدى الحياة.