«الحكومة» تتوصل لاتفاق مع «النور» و«الحرية والعدالة» لإنهاء أزمة كشوف الناخبين

توصل قيادات حزبي النور والحرية والعدالة إلى إتفاق مع وزارتى الداخلية والتنمية الإدارية بشأن إنهاء أزمة"السي دي" التي نشبت عقب تسليم كشوف الناخبين " من لهم حق التصويت" خالية من أى بيانات بخلاف اسم الناخب فقط، ما اعتبره يسرى حماد، المتحدث الإعلامى باسم حزب النور السلفى، مؤشر على تزوير العملية الانتخابية، أو منع عدد كبير من الناخبين من الذهاب للتصويت.
و قال نادر بكار، عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفى، إنه تم التوصل إلى اتفاق بين قيادات حزبى النور والحرية والعدالة من جهة، ووزارتى الداخلية والتنمية الإدارية من جهة أخرى، على إنهاء أزمة ال"سى ديهات" الخاصة بالناخبين، خلال 48 ساعة، وتسليم جميع المرشحين والأحزاب الأسطوانة المدمجة التى تحمل أسماء الناخبين فى كل محافظة، مع بياناتهم الكاملة، وأماكن اللجان الانتخابية التابعين لها.
وأضاف "بكار" في تصريحات لصحيفة "المصرى اليوم": "عدم وضع البيانات الكاملة للناخبين سيجعل الكثير منهم يحجم عن الذهاب للتصويت، لجهله بمقار الاقتراع، خاصة بعد اتساع الدوائر".
وفوجئت اللجنة القانونية لحزب النور ، السبت، أثناء توجهها لمديرية أمن الإسكندرية للحصول على أسطوانة ممغنطة ببيانات الناخبين بأن المديرية توزع أسطوانات بالأسماء فقط، دون إشارة إلى اللجان الانتخابية التى ينتمى إليها كل ناخب، وهى الخطوة التى يعتبرها حزب النور حلقة جديدة فى مسلسل وضع العراقيل أمام سير العملية الانتخابية وفقًا لبكار.
وأشار بكار إلى أنه إذا كانت المشكلة غير مقصودة فهذه مصيبة، لأنه ينبغى أن تكون الانتخابات شغل الحكومة الشاغل فى هذه المرحلة، وإذا كان الخطأ مقصودا فالمصيبة أعظم بكثير، ولفت إلى أن الحكومة لا بديل لها الآن إلا النزول على رغبة الجماهير، ونسيان ما سماه "الوثيقة فوق الدستورية"، وإجراء الانتخابات فى موعدها دون إبطاء.
ومن جانبه قال الدكتور محمد سعد الكتاتنى، أمين عام حزب الحرية والعدالة: "إن ما حدث يجعل العملية الانتخابية دون معنى"، وأضاف في تصريحات لصحيفة "المصري اليوم" : "الدعاية الانتخابية حتى الآن لا توجد بها معوقات، لكن عدم الحصول على جميع بيانات الناخبين معوق كبير"، موضحا أن الحزب أمهل اللجنة 48 ساعة، للحصول على البيانات.
يذكر مرشحو حزب "الحرية والعدالة" بالإسكندرية، نظموا وقفة احتجاجية،السبت، اعتراضًا على ما وصفوه ب"التعنت" من جانب وزارة الداخلية مع حزب الحرية والعدالة، بعدما رفضت المديرية تسليم مرشحي الحزب كشوف الناخبين وهي كاملة البيانات. في حين أكدت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم، أن قانون مجلس الشعب قصر توزيع البيانات الخاصة بالناخبين في كل دائرة انتخابية على أسمائهم فقط دون غيرها من البيانات الأخرى، التي يتم تسليمها للمرشحين في كل دائرة.