«نادي القضاة» يعلن استمرار تعليق العمل لحين التحقيق في التعديات على المحاكم

جدد نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، دعوته لتعليق العمل بجميع محاكم الجمهورية، لحين توفير التأمين الكافي لها، والتحقيق في المخالفات التي صدرت تجاه القضاة، وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة.
وبحسب بيان صادر عن النادي فإنه لا يوجد أي شخص يستطيع "المساس أو المزايدة على القرارات التي صدرت عن الجمعية العمومية غير العادية للقضاة"، حيث أنه "حين يتحدث قضاة مصر فلا معقب عليهم"، وأكد نادي القضاة أن القرارات الصادرة عن الجمعيات العمومية للمحاكم بتعليق العمل "لا يملك أحد غيرهم الإبقاء عليها أو العدول عنها في ضوء المعيار الذي حددته الجمعية العمومية بالتأمين الفعال والمستدام".
وبحسب البيان فإن تحقيقات شاملة سوف تبدأ خلال أيام للتحقيق فيما وقع من اعتداءات و تجاوزات بالقول أو الفعل"، وأن "نادى القضاة لن يقبل بأقل من تقديم مرتكبيها والمحرضين عليها المعروفين بالاسم لكل قضاة مصر إلى ساحة العدالة لتوقيع الجزاء الرادع عليهم".
من ناحية اخرى قال المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادي قضاة المنوفية "ستتم محاسبة المعتدين على المحاكم، وفق الآليات التي يحددها القانون"، نافياً تشكيل ما وصفه البعض بلجنة تقصي حقائق، للتحقيق في وقائع الاعتداءات على المحاكم.
كان مجلس الوزراء قد أعلن أمس انتهاء الأزمة بين المحامين والقضاة، عقب اجتماع موسع عقده رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف، مع عدد من شيوخ المحامين والمستشار حسام الغرياني، رئيس مجلس القضاء الأعلى.