«الوسط» ينسحب من اجتماع «المبادئ فوق الدستورية» احتجاجًا على صلاحيات المجلس العسكري

أصدر حزب الوسط بيانًا بشأن انسحابه من اجتماع اليوم 1/11/2011 بين الحكومة والأحزاب والقوى السياسية جاء فيه:
• دعا مجلس الوزارء حزب الوسط، وغيره من الأحزاب والقوى السياسية، لمناقشة ما أسماه "معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد". وكان رد الحزب ممثلا في رئيسه المهندس أبو العلا ماضي هو الموافقة على الحضور طالما أن أحدًا من الفلول أو الأحزاب الكرتونية لن يحضروا الاجتماع ضمانًالجدية ومصداقية الحوار.
• وقد حضر رئيس الحزب الاجتماع وفوجئ بما حذر منه، حيث امتلأت القاعة بعدد هائل من رموز الحزب الوطني المنحل والأحزاب الكرتونية، ناهيك عن طرح الحكومة لموضوع إضافي لجدول الاجتماع وهو "مسودة إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة" الأمران اللذان اضطرا رئيس الحزب للانسحاب الفوري من قاعة الاجتماع اعتراضًا على شكل اللقاء ومضمونه.
• وبمطالعة الوثيقتين المذكورتين الصادرتين عن الحكومة، تبين من خلالهما أن حماية الشرعية الدستورية قد سحبت من الشعب وممثليه وأعطيت للمجلس العسكري! وأن مناقشة الجزء الأكبر من ميزانية الدولة قد سحبت من مجلس الشعب وأعطيت للمجلس العسكري أيضًا!! وأن إعلان حالة الحرب لا يكفي فيه موافقة مجلس الشعب الذي يعبر عن إرادة الأمة، إذ إن تلك الإرادة تظل مرهونة كذلك بموافقة المجلس العسكري!
[مادة 9]
• كما تبين أن أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين قد اقتصرت مهمتهم علىاختيار عشرين عضوا فقط من بين المائة عضو الذين يشكلون لجنة وضع الدستور، وأن الثمانين عضوا الآخرين سيختارون من خلال هيئات ومؤسسات لا زالت معظمها تحت سيطرة الحزب الوطني المنحل.!!
[مادة 1]
وأنه في حالة نجاح لجنة وضع الدستور بتشكيلها المتناقض، وهو أمر مستحيل، في مهمتها ورأى المجلس العسكري تعارضَ ما وضعتْهُ مع طموحاته، فله أن يعترض على نصوص المشروع أمام المحكمة الدستورية العليا، التي يقتصر اختصاصها فقط على مراقبة دستورية القوانين وليست دستورية الدساتير!!
[مادة 2]
• وأنه في حالة إخفاق لجنة وضع الدستور في مهمتها، وهو أمر مؤكد، فإن المجلس العسكري يتولاها بلا منازع، حيث نِيطَ به وحده دون غيره مهمة وضع الدستور!!
[مادة 3]
إن حزب الوسط يرى في تلك النصوص وما يشابهها من نصوص أخرى، وتصريحات وردت على لسان بعض السادة أعضاء المجلس العسكري، وتحليلات وردت على لسان بعض المثقفين المرتبطين به، ردةً عن ثورة 25 يناير، ونكوصا ونكولا عن مبادئها، وعودة إلى الوراء بمصر وشعبها ومقدراتها، بما يستوجب الوقوف ضد تلك الردة لصدها وضمان تحقيق الأهداف الكاملة للثورة المجيدة.
إن حزب الوسط يدعو المصريين جميعا لرفض تلك النصوص رفضا قاطعا وحاسما، كما يدعو القوى والأحزاب السياسية إلى اجتماع فوري وعاجل لبحث أساليب وآليات مواجهة تلك الحالة التي تعد بمثابة انقلاب كامل غير مقبول على مقومات المجتمع المصري المدني.
تحريرا في 1/11/2011
رئيس الحزب
م. أبو العلا ماضي