"الوسط" يدعو الشعب لرفض ومقاطعة وثيقة "العسكرى"

أصدر حزب الوسط بيانا، اليوم، بشأن انسحابه من اجتماع الحكومة والأحزاب والقوى السياسية لبحث معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد، أكد فيه المهندس أبو العلا ماضى رئيس الحزب، أن الحزب انسحب من الاجتماع، بعدما حضره العديد من رموز الحزب الوطنى المنحل والأحزاب الكرتونية، وبخلاف ما فوجئ به "ماضى"، وهو إضافة موضوع جديد لجدول الأعمال وهو "مسودة إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة"، الأمران اللذان اضطرا رئيس الحزب للانسحاب الفورى من قاعة الاجتماع اعتراضًا على شكل اللقاء ومضمونه.
وأوضح الحزب فى بيانه، أنه بمطالعة الوثيقتين المذكورتين الصادرتين عن الحكومة، تبين من خلالهما أن حماية الشرعية الدستورية قد سحبت من الشعب وممثليه وأعطيت للمجلس العسكرى، وأن مناقشة الجزء الأكبر من ميزانية الدولة قد سحبت من مجلس الشعب وأعطيت للمجلس العسكرى أيضًا، وأن إعلان حالة الحرب لا يكفى فيه موافقة مجلس الشعب الذى يعبر عن إرادة الأمة، إذ إن تلك الإرادة تظل مرهونة كذلك بموافقة المجلس العسكرى.
وتابع: "كما تبين أن أعضاء مجلسى الشعب والشورى المنتخبين قد اقتصرت مهمتهم على اختيار عشرين عضوا فقط من بين المائة عضو الذين يشكلون لجنة وضع الدستور، وأن الثمانين عضوا الآخرين سيختارون من خلال هيئات ومؤسسات ما زالت معظمها تحت سيطرة الحزب الوطنى المنحل".
وأنه فى حالة نجاح لجنة وضع الدستور بتشكيلها المتناقض، وهو أمر مستحيل، فى مهمتها ورأى المجلس العسكرى تعارضَ ما وضعتْهُ مع طموحاته، فله أن يعترض على نصوص المشروع أمام المحكمة الدستورية العليا، التى يقتصر اختصاصها فقط على مراقبة دستورية القوانين وليست دستورية الدساتير.
وصرح المهندس أبو العلا ماضى، رئيس حزب الوسط، بأن الحزب قد وافق على المشاركة فى الاجتماع بعد تأكيدات وزير السياحة منير فخرى عبد النور على خلو الاجتماع من أى عناصر لفلول النظام السابق، وكذلك الأحزاب التى صنعت على يده، خلال الاتصال الهاتفى الذى سبق الاجتماع لدعوة رئيس حزب الوسط لحضور الاجتماع، مشيرا إلى أن الحزب قد وافق على الحضور لتلك الجلسه شريطة خلو الاجتماع من تلك العناصر.
وأضاف ماضى أنه وجد خلال بداية الاجتماع مشروعا لطرح مبادئ فوق دستورية حاكمة، وهو أمر مرفوض شكلا وموضوعا من قبل حزب الوسط وكل القوى الوطنية المصرية، لما فى ذلك من التفاف على الإرادة الشعبية التى عبر عنها الشعب فى استفتاء 19 مارس 2011.
ويرى حزب الوسط فى تلك النصوص وما يشابهها من نصوص أخرى، وتصريحات وردت على لسان بعض أعضاء المجلس العسكري، وتحليلات وردت على لسان بعض المثقفين المرتبطين به، ردةً عن ثورة 25 يناير، ونكوصا ونكولا عن مبادئها، وعودة إلى الوراء بمصر وشعبها ومقدراتها، بما يستوجب الوقوف ضد تلك الردة لصدها وضمان تحقيق الأهداف الكاملة للثورة المجيدة.
ودعا حزب الوسط المصريين جميعا لرفض تلك النصوص رفضا قاطعا وحاسما، كما يدعو القوى والأحزاب السياسية إلى اجتماع فورى وعاجل لبحث أساليب وآليات مواجهة تلك الحالة التى تعد بمثابة انقلاب كامل غير مقبول على مقومات المجتمع المصرى المدنى.