الوسط يهاجم وثيقة "السلمي" ويدعو لاجتماع عاجل للقوي السياسية لدراسة كيفية الرد

أعلن حزب "الوسط" انسحابه، من الاجتماع الذي دعا إليه الدكتور على السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء، مع القوى السياسية لمناقشة معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد، احتجاجًا على حضور عدد هائل من رموز الحزب الوطني المنحل والأحزاب الكرتونية. ونصوص "مسودة إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة" التي أضيفت على جدول أعمال الاجتماع، وهو ما اضطر رئيس الحزب المهندس أبو العلا ماضي للانسحاب الفوري من قاعة الاجتماع اعتراضًا على شكل اللقاء ومضمونه.
ودعا بيان للحزب المصريين جميعا لرفض تلك النصوص رفضا قاطعا ، كما دعا القوى والأحزاب السياسية إلى اجتماع فوري وعاجل لبحث أساليب وآليات مواجهة تلك الحالة التي تعد بمثابة انقلاب كامل غير مقبول على مقومات المجتمع المصري المدني.
وذكر البيان "أن المادة 9 من مسودة إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة، أظهرت أن حماية الشرعية الدستورية قد سحبت من الشعب وممثليه وأعطيت للمجلس العسكري، وأن مناقشة الجزء الأكبر من ميزانية الدولة قد سحبت من مجلس الشعب وأعطيت للمجلس العسكري أيضًا، وأن إعلان حالة الحرب لا يكفي فيه موافقة مجلس الشعب، الذي يعبر عن إرادة الأمة، إذ إن تلك الإرادة تظل مرهونة كذلك بموافقة المجلس العسكري".
وأشار إلى أن المادة رقم 1، جعلت مهمة أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين تقتصر على اختيار عشرين عضوا فقط من بين المائة عضو الذين يشكلون لجنة وضع الدستور، وأن الثمانين عضوا الآخرين سيختارون من خلال هيئات ومؤسسات مازالت معظمها تحت سيطرة الحزب الوطني المنحل.
ولفت إلى أن المادة 2، نصت على أنه في حالة نجاح لجنة وضع الدستور بتشكيلها المتناقض، وهو أمر مستحيل، في مهمتها ورأى المجلس العسكري تعارضَ ما وضعتْهُ مع طموحاته، فله أن يعترض على نصوص المشروع أمام المحكمة الدستورية العليا، التي يقتصر اختصاصها فقط على مراقبة دستورية القوانين وليست دستورية الدساتير، فى حين قضت المادة 3 بأنه في حالة إخفاق لجنة وضع الدستور في مهمتها، وهو أمر مؤكد، فإن المجلس العسكري يتولاها بلا منازع، حيث أنِيطَ به وحده دون غيره مهمة وضع الدستور.
ورأى الحزب في تلك النصوص وما يشابهها من نصوص أخرى، وتصريحات وردت على لسان بعض السادة أعضاء المجلس العسكري، وتحليلات وردت على لسان بعض المثقفين المرتبطين به، ردةً عن ثورة 25 يناير، ونكوصا عن مبادئها، وعودة إلى الوراء بمصر وشعبها ومقدراتها، بما يستوجب الوقوف ضد تلك الردة لصدها وضمان تحقيق الأهداف الكاملة للثورة المجيدة.