الوسط يصدر بيانا يستنكر فيه الاجتماع الذي جمع المجلس العسكري بعدد من القوي السياسية والأحزاب

دعا مجلس الوزارء حزب "الوسط" وغيره من الأحزاب والقوي السياسية، لمناقشة ما أسماه "بمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد".
وكان رد الحزب ممثلا في رئيسه المهندس أبو العلا ماضي هو الموافقة علي الحضور طالما أن أحدًا من الفلول أو الأحزاب الكرتونية لن يحضروا الاجتماع ضمانًا لجدية ومصداقية الحوار•وقد حضر رئيس الحزب الاجتماع وفوجئ بما حذر منه، حيث امتلأت القاعة بعدد هائل من رموز الحزب الوطني المنحل والأحزاب الكرتونية ناهيك عن طرح الحكومة لموضوع إضافي لجدول الاجتماع وهو "مسودة إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة" الأمران اللذان اضطرا رئيس الحزب للانسحاب الفوري من قاعة الاجتماع اعتراضًا علي شكل اللقاء ومضمونه.
•وبمطالعة الوثيقتين المذكورتين الصادرتين عن الحكومة، تبين من خلالهما أن حماية الشرعية الدستورية قد سحبت من الشعب وممثليه وأعطيت للمجلس العسكري! وأن مناقشة الجزء الأكبر من ميزانية الدولة قد سحبت من مجلس الشعب وأعطيت للمجلس العسكري أيضًا وأن إعلان حالة الحرب لا يكفي فيه موافقة مجلس الشعب الذي يعبر عن إرادة الأمة، إذ إن تلك الإرادة تظل مرهونة كذلك بموافقة المجلس العكسري.
كما تبين أن أعضاء مجلسي الشعب والشوري المنتخبين قد اقتصرت مهمتهم علي اختيار عشرين عضوا فقط من بين المائة عضو الذين يشكلون لجنة وضع الدستور، وأن الثمانين عضوا الآخرين سيختارون من خلال هيئات ومؤسسات لا زالت معظمها تحت سيطرة الحزب الوطني المنحل .
وأنه في حالة نجاح لجنة وضع الدستور بتشكيلها المتناقض، وهو أمر مستحيل، في مهمتها ورأي المجلس العسكري تعارضَ ما وضعتْهُ مع طموحاته، فله أن يعترض علي نصوص المشروع أمام المحكمة الدستورية العليا، التي يقتصر اختصاصها فقط علي مراقبة دستورية القوانين وليست دستورية الدساتير.
•وأنه في حالة إخفاق لجنة وضع الدستور في مهمتها، وهو أمر مؤكد، فإن المجلس العسكري يتولاها بلا منازع، حيث نِيطَ به وحده دون غيره مهمة وضع الدستور.
مما جعل حزب الوسط يري في تلك النصوص وما يشابهها من نصوص أخري، وتصريحات وردت علي لسان بعض السادة أعضاء المجلس العسكري وتحليلات وردت علي لسان بعض المثقفين المرتبطين به، ردةً عن ثورة 25 يناير، ونكوصا ونكولا عن مبادئها وعودة إلي الوراء بمصر وشعبها ومقدراتها، بما يستوجب الوقوف ضد تلك الردة لصدها وضمان تحقيق الأهداف الكاملة للثورة المجيدة.
كما دعا حزب الوسط جموع المصريين لرفض تلك النصوص رفضا قاطعا وحاسما، كما دعا القوي والأحزاب السياسية إلي اجتماع فوري وعاجل لبحث أساليب وآليات مواجهة تلك الحالة التي تعد بمثابة انقلاب كامل غير مقبول علي مقومات المجتمع المصري المدني.