«هيومان رايتس ووتش» تصف أحكام قانون الغدر السياسي ب«الفضفاضة»

انتقدت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، مقترحات الحكومة المصرية بتعديل وتنفيذ قانون الغدر السياسى .
ووصفت المنظمة الحقوقية في بيان صدر اليوم أحكام القانون ب"الفضفاضة" إلى حد بعيد، وأنها تتيح الفرصة للحكومات القادمة بفرض قيود تعسفية على النشاط السياسى السلمى والمشروع.
وأشارت أن هذا القانون يسمح للسلطات بسجن أى شخص يدان بجرائم مطاطية التعريف تتعلق بالفساد السياسى، مع حرمان الأفراد من حقهم فى التصويت أو الترشح.
وقالت المنظمة أن مصطلحات من قبيل "إفساد الحياة السياسية، والتدخل الضار" مصطلحات غامضة لا يستقيم معها تعريفها كعناصر لجرائم.
وأشارت إلى أن المادة 25 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على أن أسس الحرمان من الحق فى التصويت لابد أن تكون مقبولة.
وأضاف البيان أن هذا القانون قد يستبعد أطراف معينة من الحياة السياسية بناء على مزاعم متعلقة بارتباطهم بأشخاص ارتكبوا جرائم، لا بتحمل هذه الأطراف نفسها المسؤولية الجنائية.
ومن جانبه قال نائب المدير التنفيذى لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى هيومان رايتس ووتش "جو ستورك" أنه من حق المسؤولين الجدد فى مصرمنع نظرائهم السابقين الفاسدين والمنتهكين للحقوق من المشاركة فى تحديد مستقبل مصر، لكن إصدار قانون يؤدى للاستبعاد التعسفى ليس بالوسيلة السليمة.
وأوضح أن الحرمان من حق التصويت يجب أن يستند إلى إدانة تأتى بعد محاكمة عادلة، على جرائم محددة، وليس بناء على مزاعم بالفساد السياسى.
وأكدت المنظمة معارضتها، من حيث المبدأ، للقوانين التى تعاقب على المعتقد أو التعبير السلمى عن الرأى أو حرية التنظيم.