«هيومان رايتس» تنتقد قانون الغدر وتصف أحكامه ب«الفضفاضة»

قالت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، إن مقترحات الحكومة المصرية بتعديل وتنفيذ قانون الغدر السياسى لسنة 1952، «ستكون ذات آثار سلبية على الحريات السياسية فى مصر، وفى أثناء الانتخابات المرتقبة»، مشيرة إلى أنه من شأن هذا القانون أن يسمح للسلطات بسجن أى شخص يدان «بجرائم فضفاضة التعريف» تتعلق ب«الفساد السياسى»، مع حرمان الأفراد من حقهم فى التصويت أو الترشح.
وأضافت المنظمة، فى بيان أصدرته الخميس أن هذا القانون يهئ الساحة لاستبعاد أطراف معينة من الحياة السياسية بناء على مزاعم فضفاضة بحقهم، متعلقة بارتباطهم بمن ارتكبوا تجاوزات، لا بتحمل هذه الأطراف بنفسها المسؤولية الجنائية، واصفة أحكام القانون بأنها «فضفاضة إلى حد بعيد، وتفتح الباب أمام القيود التعسفية التى قد تفرضها حكومات قادمة على النشاط السياسى السلمى والمشروع».
وقال نائب المدير التنفيذى لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى هيومان رايتس ووتش «جو ستورك»: «من حق المسؤولين الجدد فى مصر منع المسؤولين السابقين الفاسدين والمنتهكين للحقوق من المشاركة فى تحديد مستقبل مصر، لكن إصدار قانون يؤدى للاستبعاد التعسفى لأى طرف ليس بالطريقة الصحيحة لذلك، فالحرمان من حق التصويت يجب أن يستند إلى إدانة تأتى بعد محاكمة عادلة، على جرائم واضحة ومحددة، وليس بناء على مزاعم مبهمة بالفساد السياسى».
وأضاف «ستورك»: «هناك مشكلة كبيرة فى أى قانون ينتقى أشخاصاً دون غيرهم ليعاقبهم لمجرد انتمائهم لمجموعة ما، وليس على خلفية ما اقترفوا بأنفسهم كأفراد من تجاوزات»، مشيراً إلى أن «الجيش المصرى وحكومة تسيير الأعمال يتعين عليهما، على الأقل، ألا يحدثا أضراراً فى هذه الفترة الانتقالية، وأن يضمنا أن تكون القوانين الجديدة متسقة مع القانون الدولى»، ومؤكداً أن «إضافة القوانين القمعية لتلك القائمة بالفعل لن تؤدى إلا لزيادة الأعباء على المرحلة الانتقالية فى مصر».
وأكدت المنظمة معارضتها، من حيث المبدأ، للقوانين التى تعاقب على المعتقد أو التعبير السلمى عن الرأى أو حرية التنظيم، وقالت إن «الدول التى عانت كثيرا من النظم الديكتاتورية، وتناضل من أجل بناء المجتمعات الديمقراطية التى تحترم فيها الحقوق الفردية، لها الحق فى القلق من احتمال تقويضهذه الجهود من قبل عملاء للنظم الديكتاتورية السابقة، أو من قبل أفراد كان مسلكهم أثناء توليهم مناصب سابقة ينطوى على الطابع الإجرامى أو القمعى أو الفاسد الذى تتسم به هذه النظم الديكتاتورية».
ودعت المنظمة الدولية الحكومة المصرية إلى الامتناع عن إسناد القرارات الخاصة بالاستحقاق على الصلات السابقة أو الحالية بالنظام السابق فقط، وتوفير الفرصة للشخص المتهم بهذه الاتهامات بأن يطلع على الأدلة الصادرة ضده، وأن يطعن ضد الأحكام الصادرة ضده أمام قاض طبيعى، مع إعداد آليات للمحاسبة على جرائم الفساد أو التورط فى انتهاكات حقوق الإنسان فى الماضى، من خلال عملية العدالة الانتقالية.
وقالت هيومان رايتس ووتش، إن المصطلحات من قبيل «إفساد الحياة السياسية» و«التدخل الضار» مصطلحات مبهمة لدرجة لا يستقيم معها تعريفها كعناصر لجرائم، مشيرة إلى أنه فى المادة 25 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عن الحق فى التصويت، ذكرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن الأسس للحرمان من الحق فى التصويت لابد أن تكون «موضوعية ومعقولة».