هيومان رايتس ووتش تنتقد قانون الغدروتصف أحكامه بالفضفاضة والمبهمة

صورة أرشيفية
قالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن مقترحات الحكومة المصرية بتعديل وتنفيذ قانون الغدر السياسي لسنة 1952، "ستكون ذات آثار سلبية على الحريات السياسية في مصر، وفي أثناء الانتخابات المرتقبة،" مشيرة إلى أنه من شأن هذا القانون أن يسمح للسلطات بسجن أي شخص يدان "بجرائم فضفاضة التعريف" تتعلق ب "الفساد السياسي" مع حرمان الأفراد من حقهم في التصويت أو الترشح.
وأضافت المنظمة، في بيان لها أمس، إن هذا "القانون يهيئ الساحة لاستبعاد أطراف معينة من الحياة السياسية بناء على مزاعم فضفاضة بحق هؤلاء، متعلقة بارتباطهم بمن ارتكبوا تجاوزات، لا بتحمل هذه الأطراف بنفسها للمسؤولية الجنائية،" واصفة أحكام القانون بأنها "فضفاضة إلى حد بعيد، وتفتح الباب أمام القيود التعسفية التي قد تفرضها حكومات قادمة على النشاط السياسي السلمي والمشروع."
وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومان رايتس ووتش جو ستورك: "من حق المسؤولين الجدد فى مصر منع المسؤولين السابقين الفاسدين والمنتهكين للحقوق من المشاركة في تحديد مستقبل مصر، لكن إصدار قانون يؤدي للاستبعاد التعسفي لأي طرف ليس بالطريقة الصحيحة لذلك، فالحرمان من حق التصويت يجب أن يستند إلى إدانة تأتي بعد محاكمة عادلة، على جرائم واضحة ومحددة، وليس بناء على مزاعم مبهمة بالفساد السياسي."
وأضاف ستورك: "هناك مشكلة كبيرة في أي قانون ينتقي أشخاص دون غيرهم ليعاقبهم لمجرد انتمائهم لمجموعة ما، وليس على خلفية ما اقترفوا بأنفسهم كأفراد من تجاوزات،: مشيرا إلى أن "الجيش المصري وحكومة تسيير الأعمال يتعين عليهما على الأقل ألا يحدثا أضرارا في هذه الفترة الانتقالية، وأن يضمنا أن تكون القوانين الجديدة متسقة مع القانون الدولي،" ومؤكدا أن "إضافة القوانين القمعية لتلك القائمة بالفعل لن يؤدي إلا لزيادة الأعباء على المرحلة الانتقالية في مصر.
وأكدت المنظمة معارضتها من حيث المبدأ القوانين التي تعاقب على المعتقد أو التعبير السلمي عن الرأي أو حرية التنظيم، وقالت إن "الدول التي عانت كثيرا من النظم الديكتاتورية، وتناضل من أجل بناء المجتمعات الديمقراطية التي تحترم فيها الحقوق الفردية، لها الحق في القلق من احتمال تقويض هذه الجهود من قبل عملاء للنظم الديكتاتورية السابقة، أو من قبل أفراد كان مسلكهم أثناء توليهم لمناصب سابقة ينطوي على الطابع الإجرامي أو القمعي أو الفاسد الذي تتسم به هذه النظم الديكتاتورية."
ودعت المنظمة الدولية الحكومة المصرية إلى الامتناع عن إسناد القرارات الخاصة بالاستحقاق على الصلات السابقة أو الحالية بالنظام السابق فقط، وتوفير الفرصة للشخص المتهم بهذه الاتهامات بأن يطلع على الأدلة الصادرة ضده، وأن يطعن ضد الأحكام الصادرة ضده أمام قاض طبيعي، مع إعداد آليات للمحاسبة على جرائم الفساد أو التورط في انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي، من خلال عملية العدالة الانتقالية التي تتصدى بشكل شامل لممارسات الماضي القمعية بشكل شفاف ونزيه.
وقالت هيومان رايتس ووتش إن المصطلحات من قبيل "إفساد الحياة السياسية" و"التدخل الضار" مصطلحات مبهمة لدرجة لا يستقيم معها تعريفها كعناصر لجرائم، مشيرة إلى أنه في المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عن الحق في التصويت، ذكرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن الأسس للحرمان من الحق في التصويت لابد أن تكون "موضوعية اومعقولة" وأنه "إذا كانت الإدانة بتجاوز ما هي السند لتجميد الحق في التصويت، فلابد أن تكون مدة هذا الحرمان متناسبة مع المخالفة والعقوبة لمنزلة بالشخص المخالف، من يحرمون من حريتهم ولم يدانوا رغم ذلك يجب ألا يستبعدوا من ممارسة حقهم في التصويت."