«هيومان» و«العفو الدولية» تطالب الحكومة بالإفراج فوراً عن معتقلي الطوارئ

طالبت «هيومان رايتس ووتش» ومنظمة «العفو الدولية» وعشر منظمات مصرية أمس الحكومة المصرية بالوفاء بوعدها بالإفراج عن المعتقلين الذين لم يعد من الممكن احتجازهم بعد تعديل حالة الطوارئ ، وبعد وعد الحكومة بالإفراج عن كل المعتقلين مع بدء يونيو الجاري .
وقالت سارة ليا ويتسن- المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومان رايتس ووتش»- إنه "علي الحكومة أن تثبت أن وعدها بتضييق نطاق تطبيق قانون الطوارئ ليس مجرد كلمات جوفاء وأن تبدأ فوراً في إخلاء سبيل كل شخص معتقل لأسباب بخلاف الإرهاب والمخدرات.. العالم كله يترقب".
وقال بيان مشترك للمنظمات الدولية والمحلية إن مسئولين بوزارة الداخلية قالوا ل «هيومان رايتس ووتش» إن من هم رهن الاعتقال لأسباب أخري بخلاف جرائم الإرهاب والمخدرات سيتم الإفراج عنهم بحلول نهاية الشهر. وقالوا إن عمليات الإفراج ستتم إما عن طريق المحاكم أو بمبادرة من الوزارة بعد مراجعة أسانيد الاعتقال وتحديد ما إذا كان أي من هؤلاء المعتقلين قد تم القبض عليه علي صلة بأنشطة إرهابية أو متعلقة بالمخدرات أم لا. ويعني هذا علي ما يبدو أنه علي محاميّ هؤلاء المعتقلين تقديم تظلمات لإنهاء اعتقالهم أمام محاكم أمن الدولة التي تم تشكيلها بموجب قانون الطوارئ .
وأوضح حسام بهجت- مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية-: «إن الحكومة المصرية ملزمة بإطلاق سراح جميع المعتقلين إدارياً أو مواجهتهم باتهامات محددة بارتكاب جرائم يمكن محاكمتهم عليها مع كفالة حقهم في محاكمات عادلة»، فيما يقدر- طبقاً للبيان- محامون مصريون ومنظمات حقوقية مصرية أن هناك ما بين 5 آلاف إلي 10 آلاف شخص معتقلين في الوقت الحالي منذ مدد طويلة دون توجيه اتهام إليهم أو إخضاعهم للمحاكمة، وذلك بموجب قانون الطوارئ. وقد قضي بعضهم أكثر من عشرة أعوام رهن الاعتقال. وتقدم الكثيرون بتظلمات أمام محاكم الطوارئ ونالوا أحكاماً بإطلاق سراحهم لا حصر لها، لكنهم ما زالوا رهن الاعتقال.
وقالت حسيبة حاج صحراوي- من منظمة العفو الدولية- إنه إذا كانت السلطات المصرية تعتمد علي هذا التعريف الفضفاض للإرهاب، فبإمكانها الاستمرار في استخدام قانون الطوارئ لاعتقال المعارضين السياسيين والنشطاء الحقوقيين ، لكن حتماً علي الحكومة هذه أن تنفذ وتحترم أحكام القضاء بحق معتقلين أبرياء. وتضمن بيان المنظمات قائمة طويلة بعشرات المعتقلين السياسيين والمدونين داخل السجون دون أحكام، وجاء علي رأس القائمة المدونان مسعد أبو فجر وهاني نظير، وعشرات من المعتقلين الإخوان.