منظمة حقوقية تطالب بتشديد العقوبة على قتلة خالد سعيد .. ونشطاء يطالبون بإعدامهم

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان النائب العام بالطعن على الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية، القاضي بالسجن المشدد 7 سنوات لكل من أمين الشرطة محمود صلاح والمخبر عوض سليمان، لادانتهما بارتكاب جريمة ضرب خالد سعيد ضربًا أفضى إلى موت، بهدف تشديد العقوبة الموقعة على المتهمين.
كما طلبت المنظمة في بيان لها بتعديل التهمة الموجهة إلى المتهمين من ضرب أفضى للموت إلى القتل بالتعذيب، والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام بالمادة 126عقوبات.
واستند البيان في مطالبته هذه إلى التغيير في تقرير لجنة الطب الشرعي الفنية الجديدة، والذي خلُص إلى نتيجة تتفق مع تعريف التعذيب الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب، التي وقعت عليها مصر.
ونظم عشرات المحتجين وممثلي الحركات السياسية، مساء الأربعاء وقفة احتجاجية بالرايات السوداء أمام مبنى المحكمة الكلية بمنطقة المنشية في الإسكندرية، احتجاجًا على الحكم.
وقالت صفحة كلنا خالد سعيد على موقع "فيس بوك"،في بيانًا لها :" إن هذا الحكم فرصة لا تعوض "لقتل مبارك والعادلي وأعوانهما بنفس الطريقة، لأن الحبس 7 سنوات أمر سهل للغاية"، وأضافت أن "القضية لم تنته بعد، ستظل مستمرة حتى يحصل خالد على حقه". وأضافت "خالد لسة مش سعيد".
ووصف سياسيون ونشطاء الحكم، الذي أصدرته محكمة جنايات الإسكندرية، الأربعاء، ب"الضعيف والصادم"، وطالبوا بإعدام القتلة، وقالت حركة 6 أبريل: "خالد سعيد أنصف الثورة المصرية، ولكن الثورة لم تنصفه".
وقال المتحدث الرسمي باسم حركة 6 إبريل، محمود عفيفي: "ليس من المعقول أن يتم حبس شخص 7 سنوات فقط لأنه قتل وعذب مواطنًا في الوقت الذي تحبس فيه المحاكم العسكرية آخرين 15 عامًا.
من جانبه قال عمرو حامد، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد شباب الثورة، إن "الحكم ضعيف وصادم للغاية، وكان أقل رد الإعدام لقتلة خالد سعيد.