الجريدة - أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بيانًا طالبت فيه النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، بسرعة الطعن على الحكم الذي أصدرته، اليوم الأربعاء، محكمة جنايات الإسكندرية، والذي قضي بالسجن المشدد 7 سنوات للمتهمين بقتل خالد سعيد. وأكدت المنظمة في بيانها أنها "تطالب النائب العام بالطعن على الحكم بغرض تشديد العقوبة وتعديل القيد والوصف من ضرب أفضى للموت إلى القتل بالتعذيب الموصوف بالمادة 126 عقوبات، والتي تصل عقوبته إلى الإعدام، وذلك استنادا إلى التغيير الذي أتى به تقرير لجنة الطب الشرعي الفنية الجديد، الذي انتهى إلى نتيجة تتفق مع تعريف التعذيب الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب". كانت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار موسى النحراوي، قد أصدرت حكمها اليوم في القضية المتهم فيها أمين شرطة محمود صلاح محمود، ورقيب الشرطة عوض إسماعيل، فردا الأمن المتهمان بقتل الشاب السكندري خالد سعيد (شهيد الطوارئ)، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات. كانت القضية قد شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية، بعد انتشار صور على الإنترنت تبين "وجه مشوه" وعليه أثار تعذيب، الأمر الذي تسبب في اندلاع العديد من التظاهرات، كانت بداية شرارة ثورة 25 يناير التي أطاحت بالنظام السابق.