زيادة المعاشات ستكلف الموازنة العامة مليار جنيه

أسفر اجتماع وزير المالية، حازم الببلاوى، ونائبه، ممتاز السعيد، بعدد من ممثلى اتحاد أصحاب المعاشات، لسماع مطالبهم، عن وعود حكومية بدراسة زيادة المعاشات بنسبة 10%، بحد أدنى 50 جنيها وحد أقصى 100 جنيه، مع توقعات حكومية أن تكلف الزيادة الجديدة للمعاشات الموازنة العامة للدولة حوالي مليار جنيه.
وقال هاني الحسيني عضو مجلس ادارة اتحاد اصحاب المعاشات والذي كان أحد أعضاء الاجتماع، إن الاتحاد والمالية اختلفا حول موعد تطبيق تلك الزيادة، حيث يقترح الاتحاد تطبيقها فى شهر نوفمبر، بينما يرى نائب وزير المالية، يبدأ تطبيقها فى يناير القادم متعللاً بنقص الموارد.
وكانت نسبة العجز الكلى للموازنة العامة قد ارتفعت خلال العام المالى 2010/2011 ، المنتهى فى يونيو الماضى، الى 130.4 مليار جنيه، أى ما يعادل 9.5% من الناتج المحلى الإجمالى، وتتطلع الحكومة أن ينخفض عجز الموازنة فى العام المالى الجارى الى 8.6% ، الا ان بعض المحللين يتوقعون ارتفاعه عن مستوى 9% هذا العام ايضا.
وأشار الحسيني إلى عدم إدراج اى زيادة على المعاشات بعد الثورة، وذلك رغم انخفاض مستوياتها وعدم تماشى نسبة كبيرة منها مع الاسعار الحالية.
وأوضح الحسيني أن هناك العديد من السياسات البديلة التى تستطيع أن تطبقها الحكومة لتدبير الموارد، كالتعجيل بتطبيق الضريبة العقارية على المساكن الفاخرة، كما صندوق التأمين على العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، له اشتراكات تأمينية مستحقة على شركات القطاع العام بنحو 1.4 مليار جنيه، وعلى شركات القطاع الخاص بنحو 6.2 مليار جنيه، فلماذا لا يقوم بجمعها، خاصة أن تلك المتأخرات مستحقة من يونيو 2010 اى قبل التباطوء الاقتصادى الذى سببته تداعيات الثورة .