زيادة المعاشات بنسبة 10% تكلف الموازنة مليار جنيه

تتوقع الحكومة أن تكلف الزيادة الجديدة فى المعاشات، التى تدرسها وزارة المالية حاليا، نحو مليار جنيه، تبعا لما قاله هانى الحسينى، الخبير المالى وعضو مجلس ادارة اتحاد اصحاب المعاشات.

وكان وزير المالية، حازم الببلاوى، ونائبه، ممتاز السعيد، قد التقيا أمس الاول بعدد من ممثلى اتحاد أصحاب المعاشات، لسماع مطالبهم، وهو الاجتماع الذى أسفر عن وعود حكومية بدراسة زيادة المعاشات بنسبة 10%، بحد أدنى 50 جنيها وحد أقصى 100 جنيه. وقال الحسينى، الذى شارك فى الاجتماع، إن الاتحاد والمالية اختلفا حول موعد تطبيق تلك الزيادة، حيث يقترح الاتحاد تطبيقها فى شهر نوفمبر، بينما يرى نائب وزير المالية، يبدأ تطبيقها فى يناير القادم.

«المالية أبدت تفهمها للمطالب، ولكن المسئولين كانو يركزون على أن نقص الموارد هو الذى يمنعهم من زيادة المعاشات»، كما يضيف الحسينى، مشيرا الى ان المعاشات لم تشهد اى زيادة بعد الثورة، وان انخفاض مستوياتها وعدم تماشى نسبة كبيرة منها مع مستويات الاسعار يجعل زيادتها مطلبا ضروريا. «الواقع يقول أن الحد الادنى للمعاشات الممولة من اشتراكات المواطنين 164 جنيها، والحد الادنى لمعاش السادات الاجتماعى الممول من الخزانة العامة 144 جنيها، كيف يعيش المواطنين بهذه المستويات المنخفضة من الدخول».

وكانت نسبة العجز الكلى للموازنة العامة قد ارتفعت خلال العام المالى 2010/2011 ، المنتهى فى يونيو الماضى، الى 130.4 مليار جنيه، أى ما يعادل 9.5% من الناتج المحلى الإجمالى، وتتطلع الحكومة أن ينخفض عجز الموازنة فى العام المالى الجارى الى 8.6% ، الا ان بعض المحللين يتوقعون ارتفاعه عن مستوى 9% هذا العام ايضا.

«هناك العديد من السياسات البديلة التى تستطيع أن تطبقها الحكومة لتدبير الموارد، كالتعجيل بتطبيق الضريبة العقارية على المساكن الفاخرة» يقول الحسينى، مشيرا الى ان المالية تستطيع تدبير الموارد بدون تطبيق سياسات جديدة، «صندوق التأمين على العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، له اشتراكات تأمينية مستحقة على شركات القطاع العام بنحو 1.4 مليار جنيه، وعلى شركات القطاع الخاص بنحو 6.2 مليار جنيه، فلماذا لا يقوم بجمعها، خاصة أن تلك المتأخرات مستحقة من يونيو 2010 اى قبل التباطوء الاقتصادى الذى سببته تداعيات الثورة ؟ ».

وعن الخلاف التى اثيرت مؤخرات حول وجود مبالغ ضخمة من اموال التأمينات، ضائعة، فى تعاملات بين اجهزة تابعة للدولة، قال الحسينى إن وزارة المالية علقت خلال اجتماعها مع اتحاد المعاشات بأن نسبة كبيرة من مديونية التأمينات تم توجيهها الى بنك الاستثمار القومى لبناء مشروعات بنية اساسية «ولكنهم لم يعطونا اجابة واضحة حول الموعد الذى ستسدد فيه تلك المديونيات، وحول ما يثار عن ان بعض مديونيات التأمينات لا تسدد عنها فوائد».