12 مليار جنيه لتمويل زيادات المعاشات

بدء صرف فروق علاوة 2008 ل7،5 مليون مواطن غدا

يبدأ غدا الاثنين أصحاب المعاشات والمستحقون عنهم في صرف معاشاتهم بفرق علاوة 2008 البالغ 10% من قيمة المعاش الأساسي المستحق في أول ابريل ،2008 بجانب صرف المستحق لأصحاب المعاشات من فروق عن شهر يوليو الحالي. صرح بذلك د. حازم الببلاوي - نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية - أمس ، وقال ان مكاتب ومناطق التأمينات الاجتماعية انتهت من تعديل قيم المعاشات وفقا للقانون رقم 102 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلي للقوات المسلحة والذي ينص علي تعديل العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم لعام 2008 لتكون 30% من الأجر الأساسي بدلا من 20% مع إلغاء الحد الأقصي البالغ 100 جنيه الذي كان منصوص عليه بالقانون رقم 114 لسنة 2008 والخاص بمنح علاوة اجتماعية للعاملين في الدولة وأصحاب المعاشات. وأشار د. الببلاوي إلي أن هذا القرار سيستفيد منه ما يقرب من 7،5 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وهم مجموع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم في ابريل 2008 وذلك بتكلفة قدرها 4 مليارات جنيه سوف تتحملها الخزانة العامة للدولة بالكامل حيث يتم تدبير هذه المبالغ من الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2011/2012 والتي اشتملت علي 11 مليار جنيه تمثل تكلفة الزيادات في قيم معاشات 8 ملايين صاحب معاش ومستحق عنه وهم مجموع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم حاليا بالإضافة إلي 17 مليار جنيه قيمة الفوائد علي مديونية الخزانة العامة لصناديق التأمينات والمعاشات. وأكد أن العام المالي 2010/2011 شهد أولي خطوات التحرك في اتجاه تحسين المعاشات مع بدء تطبيق قانون التأمينات والمعاشات الجديد ورفع قيمة معاشات 3،5 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الصغيرة، وهو الأمر المستمر تطبيقه في كل حالات المعاشات الجديدة وتبلغ تكلفتها السنوية 1،5 مليار جنيه، هذا بالإضافة إلي إقرار 15% علاوة اجتماعية تم حسابها علي إجمالي قيمة المعاش لأول مرة منذ إنشاء نظام المعاشات في مصر حيث كان المعتاد أن تطبق علي معاشات الأجر الأساسي فقط وقد بلغت تكلفة تلك زيادة العلاوة الاجتماعية للعام الحالي والتي بدأ صرفها من ابريل الماضي نحو 6،5 مليار جنيه وبذلك يبلغ إجمالي الزيادات في قيمة المعاشات في العام المالي 2011/2012 نحو 12 مليار جنيه مقابل 4 مليارات جنيه في العام المالي 2010/2011 وبنسبة زيادة 300%. وأشار إلي استمرار جهود وزارة المالية والتزامها بتحسين أوضاع أصحاب المعاشات تماشيا مع سياسة الحكومة برفع مستوي معيشة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع شرائح المجتمع، وذلك من خلال التحريك التدريجي للحدود الدنيا للأجور والمعاشات، وسوف تعكف وزارة المالية خلال الفترات القادمة علي وضع خطة تستهدف إقرار بعض الاصلاحات لنظم المعاشات وكذلك تدبير الموارد المالية اللازمة. وحول قواعد تطبيق صرف هذه الفروق أوضح د. محمد أحمد معيط - مساعد وزير المالية - أنه ستتم زيادة قيمة المعاشات لما يقرب من 7،5 مليون صاحب معاش، حيث ستزيد قيمة كل معاشات الأجر الأساسي القائمة في 30/4/2008 مع إضافة الزيادات المستحقة عن علاوات أعوام ،2009 ،2010 2011 وذلك دون أثر رجعي ويوضح الجدول التالي أمثلة لما سيتم صرفه من فروق اعتبارا من غد.