ائتلاف الشرطة: نطالب باستقلال الشرطة عن النظام الحاكم وبإنشاء نقابة لهيئة الشرطة

عاد ائتلاف ضباط الشرطة للظهور علي الساحة من جديد، بعد إعداده قائمة بمطالب الضباط التي لم تحقق حتي الآن -بحسب قولهم-، والتي على رأسها إعادة هيكلة جهاز الشرطة، ووجه الائتلاف الدعوة لمختلف القوي السياسية والوطنية للمشاركة في إبداء الرأي في المطالب التي يرفعونها، والتضامن معهم في الحصول علي "الكرامة وإعادة الهيبة لرجال الشرطة".
وقال الرائد أحمد رجب، المتحدث بإسم الإئتلاف: "إنه تم إرسال دعوات للعديد من ضباط الشرطة بالقاهرة للتضامن معهم في تنفيذ مطالبهم"، لافتا النظر إلى أن مطالب الإئتلاف ستكون بمثابة انفجار مدو من ضباط الشرطة إلى مكتب وزير الداخلية منصور العيسوي، مشيرا إلى أن هناك العديد من القوى السياسية والثورية أكدت تأييدها لمطالب الائتلاف الشرطة.
وأشار إلى أن عودة نشاط الإئتلاف جاءت نتيجة لما حدث فى الفترة الأخيرة من انتهاكات وإعتداءات صارخة على جهاز الشرطة، موضحا بأنه سيتم تعديل قانون هيئة الشرطة من أجل إعادة هيكلة وزارة الداخلية، بما يتناسب مع المتغيرات الأيدلوجية التى فرضت نفسها على المشهد السياسى فى مصر عقب ثورة 25 يناير.
وقال رجب، نطالب ب"استقلال الشرطة عن النظام الحاكم وتفعيل مبادئ الفصل بين السلطات حتى لا تصبح الشرطة مرة أخرى أداة البطش لأى نظام فاسد فى وجه معارضيه وحتى لا يتم استخدام الأمن لحل المشاكل الإقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية".
وأضاف، "إن من ضمن مطالب الضباط إنشاء نادي ضباط شرطة منتخب على غرار نادي القضاة مع إجراء انتخابات شفافة وعدم التمسك بأن يكون مدير أمن المحافظة أو من يمثلِ الوزارة هو رئيس للنادي كما حدث منذ شهور قليلة، وهو ما أفقد انتخابات أندية الشرطة نزاهتها وجدواها".
كما طالب البيان ب"إنشاء نقابة لهيئة الشرطة، وذلك باعتبار هيئة الشرطة هيئة مدنية، كما نص على ذلك الدستور المصري وذلك أسوة بكل الهيئات العاملة بالدولة والساعية للحفاظ على حقوق جميع العاملين بها وانهم سيطالبون من الوزير بأن ينفذ وعوده السابقة الخاصة بإعادة بناء ضابط الشرطة من خلال أساليب تدريبية جديدة تختلف عن الأساليب السابقة التي تعتمد علي الترهيب والتخويف والتعذيب.
مضيفاً أن "الإئتلاف يطالب بإستصدار قانون مغلظ لحماية العاملين بهيئة الشرطة والمنشاءات الشرطية مثل ما هو معمول به بالقضاء والقوات المسلحة".
وأكد على أهمية تطوير جهاز الشرطة والبدء في إستخدام التقنيات الرقمية والإعتماد على كاميرات المراقبة والتصوير الحي والمسجل، بدلاً من الإعتماد على أرواح البشر، معلقاً "فالآلة دائما أرخص من البشر"، وتحقيق التواصل بين جهاز الشرطة والمجتمع المدني وكافة القوى الفاعلة في المجتمع المصري وذلك بإنشاء نظام إعلامي متكامل و ذلك لبث المواد الخاصة بالعمل الشرطي، على حد قوله.