ائتلاف الشرطة يهدد بتقديم المطالب للعسكري إذا لم يستجيب العيسوي

حركة التنقلات التي قام بها وزير الداخلية بهدف التطهير أعطت للائتلاف ثقة كبيرة بالنفس وأنه لا رادع لمطالبهم ما دامت تهدف للصالح العام ولكن المفاجأة التي لم يتوقعها ضباط الائتلاف هي عدم التفات الوزير لعريضة المطالب التي تم تداولها من خلال وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة وهذا ما أثار غضبهم ليتخذوا موقفا صارما إما أن يتم عقد لقاء مع الوزير لتنفيذ مطالبهم وإما الاستعانة بالمجلس العسكري.
أكد الرائد أحمد رجب المتحدث الرسمي باسم الائتلاف العام لضباط الشرطة في تصريحات خاصة ل"الدستور الأصلي" أن اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية لم يستجيب للمطالب التي عرضها الائتلاف خلال المؤتمر الذي عقد بنادي الشرطة الجمعة الماضية والذي حضره العديد من الضباط وبعض القوى السياسية وتم التنويه عنه في وسائل الإعلام المختلفة.
أضاف رجب أنه كان متوقعا استجابة فورية من العيسوي لمطالبهم من خلال عقد اجتماع معهم لعرض المطالب وتنفيذها خلال الفترة القادمة موضحا أن العيسوي كان مهتما بمطالب ائتلاف الشرطة والدليل حركة التنقلات التي قام بها في الداخلية بهدف التطهير الذي كان على رأس مطالب ضباط الائتلاف لافتا إلا أنه ينتظر لقاء وزير الداخلية أملا في تلبية المطالب كما كان يتم من قبل مهددا بتصعيدها إلى المجلس العسكري إذا لم يستجيب العيسوي.
المتحدث الرسمي باسم الإئتلاف أشار إلى أن مطالبهم مشروعة والهدف منها إعادة هيكلة جهاز الشرطة بما يسمح بتحسين العلاقات مع الشعب وأنه سيتم عمل عريضة بالمطالب لتقديمها للمجلس العسكري موضحا أن أهم هذه المطالب "استقلال الشرطة عن النظام الحاكم وتفعيل مبادئ الفصل بين السلطات" حتى لا تصبح الشرطة مرة أخرى آداة البطش لأي نظام فاسد في وجه معارضيه وحتى لايتم استخدام الأمن لحل المشاكل الإقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية".
رجب أكد على ضرورة تعديل قانون هيئة الشرطة من أجل إعادة هيكلة وزارة الداخلية بما يتناسب مع المتغيرات الإيدلوجية التي فرضت نفسها على المشهد السياسي في مصر عقب ثورة 25 يناير بالإضافة إلى بإعادة بناء ضابط الشرطة من خلال أساليب تدريبية جديدة.