الشاهد السادس في قضية قتل المتظاهرين: أسلحة الأمن كانت بدون طلقات

نفي الرقيب عبد الحميد راشد، المسؤول عن تسليم الأسلحة للضباط والشاهد السادس في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و6 من معاونيه، صدور أوامر بضرب المتظاهرين بالرصاص الحي خلال تظاهرات "جمعة الغضب" يوم الجمعة 28 يناير الماضي.
وأكد وصول تعليمات يوم 26 يناير الماضي من قائد القطاع يطالبه بتسلم الأسلحة من أفراد الأمن الأسلحة وعدم تسليمهم طلقات خرطوش، وهو ما حدث بالفعل، نافيا وجود طلقات خرطوش مع الأمن، وقال للقاضي "لا مكانش معاهم طلقات وإنما كان معاهم سلاح الخرطوش بس مكانش معاهم طلقات خرطوش"
وأضاف في مجمل شهادته أن الأسلحة التي كانت بحوزة الضباط والمجندين أيام التظاهرات، عبارة عن "عصي ودروع وقنابل مسيلة للدموع وطلقات دفع فقط".
وقال الشاهد إنه "خلال أيام الثورة كان هناك تسليح بطلقات خرطوش بحوزة رجال الأمن، إلا أنه تم سحبها منهم ليلة 26 يناير الماضي، وتم تزويد التشكيلات الأمنية بأسلحة دافعة فقط".
وقررت المحكمة صرف الشاهد من سراي المحكمة، وبعدها خرج الشاهد مسرعا، وكان يبدو عليه التوتر حتى أنه لم يلتفت إلى بعض الضباط الذين كانوا ينادونه.