مفاجآت مثيرة في تحقيقات قتل المتظاهرين

الأحداث الدامية التي شهدتها جمعة الغضب
كتب - ابراهيم قراعة ومونيكا عياد:
الأحد , 21 أغسطس 2011 18:40
كشفت اوراق وتحقيقات قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية
الاسبق و6 من مساعديه عن مفاجآت جديدة أكد المحامي ياسر سيد احمد دفاع المدعين بالحقوق المدنية
ان هناك تضارباً في اقوال بعض الشهود من مجندي الامن المركزي تبين من اقوال اشرف رجب عبد الجواد يونس امين مخزن السلاح بقطاع احمد شوقي بالكتيبة الاولي بالامن المركزي والذي قرر بالبند رقم 24 من دفتر الاحوال يوم 25 يناير الماضي والبند رقم 16 , و13 , و19 في يوم 26 يناير والبند رقم 14 يوم 27 يناير أن هناك تسليحاً للمجندين بالبنادق والطلقات الخرطوش والكاوتش واضاف الشاهد في التحقيقات انه قام بتزويد المجندين بطلقات دافعة ولم يدونها في دفتر الاحوال.
كما دون الشاهد في البند رقم 22 أحوال يوم 28 يناير والبند رقم 5 أحوال ان هناك تسليحاً ل 37 مجنداً بالاسلحة الآلية وعدد 100 طلقة روسي وان التسليح كان للفرق والشكيلات التي توجهت لميدان التحرير تحت اشراف ضابط الكتيبة.
بينما تناقضت اقوال الشاهد في تحقيقات النيابة العامة عن ما هو مثبت بخط يده في دفتر الاحوال.
وأكد الرقيب عبد الحميد ابراهيم راشد ابو اليزيد رقيب سلاح بالكتيبة الاولي قطاع البساتين أن هناك تسليحاً للمجندين باسلحة آلية لخدمة التشكيلات التي قامت بالتوجه الي ميدان التحرير وان هناك عدد 2 ميكروباص ومدرعة للخدمات المتواجدة بميدان سيمون بوليفار بميدان التحرير وذلك في الساعة 6 يوم 28 يناير.
بينما شهد المقدم عصام شوقي ضابط بالادارة العامة لشئون المجندين والذي تقدم ببلاغ الي النيابة العامة يتهم فيه اللواء احمد رمزي مساعد الوزير لقطاع الامن المركزي السابق واللواء اسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الاسبق وحسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة السابق واللواء عدلي فايد مدير مصلحة الامن العام يتهمهم بالتسبب في الانفلات الامني وإعطاء أوامر للقوات بقتل المتظاهرين في الشكوي رقم 79 لسنة 2011 وأكد الشاهد في اقواله بتحقيقات النيابة العامة ان هناك اجراءات تمت قبل يوم 28 يناير تؤكد ورود تعليمات الي جميع القوات بالداخلية أن يوم الجمعة الموافق 28 يناير سوف يكون يوم «جمعة دامي» ومن تلك التدابير التنبيه علي كافة الضباط بالادارة التواجد يوم 28 يناير وعدم مغادرة الاماكن واخفاء السيارات التابعة لوزارة الداخلية باكاديمية الشرطة وانتداب 10 ضباط من كل إدراة والحاقهم بالامن المركزي يوم 28 يناير وتوصل الي معلومات بقيام بعض روؤساء المباحث بالقاهرة بالاستعانة بالمسجلين خطر والبلطجية لمواجهة المتظاهرين.
واشار في تحقيقاته الي أن هذا شيء معتاد منذ الانتخابات.
واكد في التحقيقات ان هناك تعليمات صدرت بالهجوم علي المتظاهرين عقب صلاة الجمعة لتفريق المظاهرات بأي طريقة ومنع تجمع المواطنين في ميدان التحرير أو انضمام مظاهرة لمظاهرة اخري.
وأكد أن قطع الاتصالات والرسائل النصية لشبكات المحمول يوم 28 يناير لا يصدر إلا بأمر سيادي من رئيس الجمهورية وذلك حسب التقارير الامنية والمعلومات التي تعرض عليه من الوزير المختص.
بينما اكد يسري عبد الرازق احد المحامين المتطوعين عن مبارك أن معظم الاحراز التي تم فضها في قضية قتل المتظاهرين لايعتد بها ولا يوجد بها اي ادلة تتهم الرئيس السابق مبارك موضحا أن الرصاص الذي تم فضه غير مستخدم في اجهزة الشرطة ووجود قنابل امريكية لاتنفجر الا بعد 10 دقائق دليل قاطع علي وجود ايد خارجية جاءت لقتل المتظاهرين والصاق التهم بالنظام السابق وهذا ماجاء في الاجتماع الذي عقده الرئيس السابق يوم 22 يناير مع عمر سليمان والمشير وحبيب العادلي الذي اشار الي وجود عناصر مندسة من الحرس الايراني وحماس وحاولت دخول البلاد بطرق غير شرعية كما ان اقوال مديرة الجامعة الامريكية اكدت ذلك بعد كشفت اوراق القضية ان هناك بعض العناصر الاجنبية التي ارتدت الملابس الشرطة المصرية وصعدت اعلي عقار الجماعة الامريكية ويتحدثون اللغة العربية بطريقة غير صحيحة. ثم قامت بعد ذلك ثم صعدت بعدها الشرطة المصرية اليهم ووقعت بينهم اشتباكات وفروا علي اثرها هاربين واشار يسري إلي أن حصيلة المتوفين من افراد الشرطة 249 ضابطاً ومجنداً وأن حصيلة الشهداء لا يتعدي 100 لذلك تقدم بدعوي قضائية يتهم فيها كل من رئيس الوزراء والمجلس الاعلي بالقوات المسلحة باصدار بيان باسماء الشهداء.
وأكد أن السيارة الدبلوماسية التي دهست المتظاهرين وتم اتهام بعض ضباط الشرطة اصابت اكثر من 13 شرطياً أثناء محاولتها دهس المتظاهرين وهذا ما يؤكد أن هناك ايدي خفية حاولت اثارة الفتنة بين المتظاهرين والشرطة.