وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى: القمة الاقتصادية فرصة هامة لعرض الاصلاحات الاقتصادية للحكومة

قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن القمة الاقتصادية تعتبر فرصة هامة لمصر لعرض الإصلاحات الاقتصادية التى تستهدفها الحكومة.

أشار خلال لقاءه على برنامج "كل الزوايا" على قناة النهار اليوم إلى أن الاستراتيجية تتضمن 12 محورًا تتضمن العدالة الاجتماعية والتنمية العمرانية والطاقة والأمن القومى والمحاور التى تشمل كافة القطاعات الحيوية بالدولة ورؤية لكافة الوضع بالدولة، لافتًا إلى أن الرؤية تتوافق مع رؤية المؤسسات المالية الدولية طويلة الأجل والتى تشترط وجود رؤية واضحة طويلة الأجل يتم على أساسها توجيه المساعدات والقروض لتلك المؤسسات .

أوضح العرض أيضًا سيتضمن أيضًا خطة متوسطة الأجل للعام المالى 18/2019 والتى تستهدف فيها الحكومة معدلات نمو تصل إلى 8-10% بنهاية هذا العام ومتوسط سنوى يصل إلى 7% بدلًا من المعدلات المتدنية لمعدلات نمو خلال الفترة الحالية والتى وصلت إلى نحو 2% فى المتوسط ومتوقعين تحقيق 3.8% بنهاية العام المالى الجارى .

شدد على أن تحقيق الزيادة فى معدلات النمو يتطلب جذب استثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى نحو 60 مليار دولار خلال الأربعة سنوات المقبلة بالإضافة إلى الاستثمارات الخاصة والمحلية والمشاركة بين القطاع العام والخاص، منوهًا إلى أن الفكرة من المؤتمر هو إعادة مصر إلى الخريطة الاستثمارية للعالم .

تابع "الحكومة جادة فى إصلاح البيئة التشريعية المحفزة للاستثمار فى مصر والدليل على ذلك تعديل عدد من التشريعات مثل قانون التمويل متناهى الصغر وقانون الثروة المعدنية وقانون التعيرفة المميزة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى الطاقة الجديدة والمتجددة، وأؤكد أن هناك حزمة من التشريعات من ضمنها قانون الاستثمار الموحد وقانون الكهرباء ونسعى لإصداره قبل المؤتمر" .أضاف أن الحكومة أجرت إصلاحات لدعم الطاقة بداية العام المالى الجارى وتستهدف استكمال الخطة خلال الخمس سنوات المقبلة، كما سعت إلى حل العديد من مشكلات المستثمرين .

وشدد على أن ملف الإصلاح الإدارى من أهم الملفات على أجندة الحكومة والوزارة وتم إقرار خطة شاملة من قبل الحكومة لتحقيق الإصلاح الإدارى فى مصر، من خلال إصدار قانون الخدمة المدنية

أوضح أن القانون يتطلب برنامجًا تدريبيًا هامًا وهو ما دفع لمضاعفة ميزانية التدريب الإدارى إلى عشرة أضعاف لتحسين الكفاءة للموظفين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، كما سيتم إصدار قانون جديد لمعهد التخطيط ونستهدف توأمة بين المعهد ومعهد التنمية الكورى بالإضافة إلى اتفاقية مع البنك الأفريقى للتنمية، وافتتاح معهد التخطيط القومى قبل نهاية السنة المالية الحالية ويأخذ آفاق الدولة إلى التخطيط العصرى الذى يساعد ويمكن القطاع الخاص من ممارسة العمل بشكل جيد .

أوضح أن شركة أيادى تستهدف التركيز على الشباب والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والأخذ بيدها لتحقيق الاستدامة المالية، وتحقيق نحو 500 ألف فرصة عمل على مدى أربعة سنوات الأولى من عمر المشروع .
أكد أن الحكم الدستورية لن يكون له تأثير مباشر على القمة الاقتصادية وبيان الرئاسة أكد على ضرورة الانتهاء من التعديلات المطلوبة فى مدى زمنى لمدة شهر حتى لا يتأخر على البرنامج المعلن عنه .
طلب القرض من صندوق النقد الدولى ليست على أجندة الحكومة الحالية وحريصين على العلاقة مع صندوق النقد الدولى خلال الفترة الحالية ويتم طرحه على مجلس النواب وحكومة جديدة منتخبة ودعم الطافة أكبر بكثير من النسبة التى كان يطلبها صندوق النقد الدولى