وزير التخطيط: 12 محورًا لاستراتيجية الإصلاح الاقتصادي للحكومة

قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن القمة الاقتصادية تعتبر فرصة هامة لمصر لعرض الإصلاحات الاقتصادية التي تستهدفها الحكومة.
وأشار خلال لقاءه في برنامج "كل الزوايا" على قناة النهار اليوم الاثنين إلى أن الاستراتيجية تتضمن 12 محورًا تشمل العدالة الاجتماعية، والتنمية العمرانية، والطاقة، والأمن القومي، والمحاور التي تشمل كافة القطاعات الحيوية بالدولة ورؤية لكافة الوضع بالدولة
ولفت إلى أن الرؤية تتوافق مع رؤية المؤسسات المالية الدولية طويلة الأجل والتي تشترط وجود رؤية واضحة طويلة الأجل يتم على أساسها توجيه المساعدات والقروض لتلك المؤسسات.
وأوضح الوزير أن العرض أيضًا سيتضمن خطة متوسطة الأجل للعام المالي (2018 - 2019) والتي تستهدف فيها الحكومة معدلات نمو تصل إلى ما بين 8 - 10 بالمئة بنهاية هذا العام، ومتوسط سنوي يصل إلى 7 بالمئة بدلًا من المعدلات المتدنية للنمو خلال الفترة الماضية والتي وصلت إلى نحو 2 بالمئة في المتوسط، متوقعًا تحقيق 3.8 بالمئة بنهاية العام المالي الجاري.
وشدد على أن تحقيق الزيادة في معدلات النمو يتطلب جذب استثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى نحو 60 مليار دولار خلال الأربعة سنوات المقبلة بالإضافة إلى الاستثمارات الخاصة والمحلية والمشاركة بين القطاع العام والخاص، منوهًا إلى أن الفكرة من المؤتمر هو إعادة مصر إلى الخريطة الاستثمارية للعالم.
وتابع "الحكومة جادة في إصلاح البيئة التشريعية المحفزة للاستثمار في مصر والدليل على ذلك تعديل عدد من التشريعات مثل قانون التمويل متناهي الصغر، وقانون الثروة المعدنية، وقانون التعريفة المميزة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة، وأؤكد أن هناك حزمة من التشريعات من ضمنها قانون الاستثمار الموحد وقانون الكهرباء ونسعى لإصداره قبل المؤتمر".
وأضاف الوزير أن الحكومة أجرت إصلاحات لدعم الطاقة بداية العام المالي الجاري، وتستهدف استكمال الخطة خلال الخمس سنوات المقبلة، كما سعت إلى حل العديد من مشكلات المستثمرين.
وشدد على أن ملف الإصلاح الإداري من أهم الملفات على أجندة الحكومة والوزارة، وتم إقرار خطة شاملة من قبل الحكومة لتحقيق الإصلاح الإداري في مصر، من خلال إصدار قانون الخدمة المدنية.
وأوضح أن القانون يتطلب برنامجًا تدريبيًا هامًا وهو ما دفع لمضاعفة ميزانية التدريب الإداري إلى عشرة أضعاف لتحسين الكفاءة للموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، كما سيتم إصدار قانون جديد لمعهد التخطيط، وتستهدف الوزارة توأمة بين المعهد ومعهد التنمية الكوري، بالإضافة إلى اتفاقية مع البنك الأفريقي للتنمية، وافتتاح معهد التخطيط القومي قبل نهاية السنة المالية الحالية.
ونوه الوزير إلى أن شركة "أيادي" تستهدف التركيز على الشباب، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والأخذ بيدها لتحقيق الاستدامة المالية، وتحقيق نحو 500 ألف فرصة عمل على مدى الأربع سنوات الأولى من عمر المشروع.
وأكد أن الحكم الدستورية لن يكون له تأثير مباشر على القمة الاقتصادية، وبيان الرئاسة أكد على ضرورة الانتهاء من التعديلات المطلوبة في مدى زمني لمدة شهر حتى لا يتأخر على البرنامج المعلن عنه.
وقال الوزير إن طلب القرض من صندوق النقد الدولي ليس مطروحًا بأجندة الحكومة الحالية، مشددًا على حرص الحكومة على العلاقة مع صندوق النقد الدولي خلال الفترة الحالية.