وزير الاستثمار: الحكومة اعتمدت على 3 محاور لإصلاح الاقتصاد بعد 30 يونيو

قال أشرف سالمان وزير الاستثمار، إن خطة الإصلاح الاقتصادي التي عملت الحكومة على تنفيذها بعد 30 يونيو 2013 اعتمدت على 3 محاور.
وأضاف خلال كلمته بمؤتمر الشراكة العالمية لمشاريع المرأة الصغيرة والمتوسطة "سيدات هدفهن النجاح" اليوم السبت - حضره محرر مصراوي - أن المحور الأول للخطة يتمثل في الإصلاح الهيكلي للموازنة العامة حيث شهد العام المالي الجاري تخفيض جزء كبير من دعم المحروقات لأول مرة.
وأوضح أن الحكومة قامت بتخفيض 45 مليار جنيه من أصل 145 مليار جنيه دعم للمحروقات، منوهًا إلى أن الحكومة تهدف من إصلاح الموازنة إلى تخفيض عجز الموازنة من 12.5 بالمئة إلى 10 بالمئة.
وأشار إلى أن الحكومة تقوم بتنفيذ منظومة للإصلاح الضريبي والتي من أحد أهدافها إدخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وهو دور يمكن أن يساهم فيه سيدات الأعمال بشكل كبير.
ولفت الوزير إلى أن المحور الثاني من الخطة هو إقامة المشروعات التنموية الكبرى، وفي هذا الإطار أكد الوزير أن الدولة تعتمد على القطاع الخاص في لعب دور كبير في النمو الاقتصادي حيث تعمل على تهيئة المناخ اللازم للأعمال والجاذب للاستثمار.
ونبه إلى أن الدولة تحتاج إلى 415 مليار جنيه استثمارات خلال العام المالي الحالي لا تملك منهم سوى 58 مليار جنيه بالموازنة العامة، حيث تحتاج البلاد الى استثمارات من القطاع الخاص المحلي تقدر بنحو 280 مليار جنيه بالإضافة إلى 10 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر.
وقال إن المحور الثالث هو إصلاح البيئة التشريعية حيث بدأت الحكومة العمل على إعداد مشروعات قوانين جديدة ومنها ما تم إصداره بالفعل، ومن هذه القوانين قانون الصناعة، والتعدين، وتمويل المشروعات متناهية الصغر، وتعديلات قانون الاستثمار، وقانون العمل الذي من المنتظر أن يتم عرضه على البرلمان القادم، بالإضافة إلى قانون تفضيل المنتج المحلي الذي سيجذب الاستثمارات.
وأضاف الوزير أن السوق المصري يسع استثمارات تقدر بنحو 200 مليار جنيه في مجال المشروعات متناهية الصغر، إلا أن الاستثمارات الحالية تقدر بحوالي 3 مليارات جنيه فقط.
ولفت إلى ان الحكومة تهدف من خلال خطة الإصلاح الاقتصادي إلى تحقيق معدل نمو يصل إلى 4 بالمئة خلال العام المالي الحالي، وإلى 7 بالمئة بنهاية الخطة في السنة الرابعة، بالإضافة إلى تخفيض معدلات الفقر إلى أقل من 20 بالمئة بنهاية الخطة، وتخفيض معدلات البطالة إلى 9 بالمئة.
وأشار إلى أن هناك عدة مؤشرات على أن مصر تسير بالطريق الصحيح منها تحقيق معدل نمو قوي في الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة 6.8 بالمئة، وانخفاض معدل البطالة إلى 13.1 بالمئة بنهاية نفس الربع، بالإضافة إلى زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر، ورفع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية لتصنيف مصر والنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري