النيابة فى «التخابر»: البرقيات المرسلة من «طهطاوى» محظورة

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أمس، جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و34 آخرين من قيادات جماعة الإخوان فى قضية التخابر مع جهات أجنبية، بالاستماع إلى مرافعة دفاع المتهمين محمد البلتاجى وعصام العريان الذى طلب من المحكمة وقف سير الدعوى لحين الفصل فى قضية اقتحام السجون.
عقدت الجلسة فى الساعة 11 صباحاً برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر بربرى وأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا بإثبات حضور المتهمين ودفاعهم.
وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة اليوم لسماع مرافعة المتهمين محمد مرسى وخيرت الشاطر مع ضم البرقيات المرسلة من المتهم الخامس محمد رفاعة الطهطاوى، مع عدم تداولها والسماح له بإجراء جراحة بمستشفى السلام الدولى على نفقته الخاصة. وقال ممثل النيابة إن وزارة الخارجية ردت على طلبات المحكمة بشأن الحصول على البرقيات المرسلة من المتهم الطهطاوى سفير مصر الأسبق فى إيران بأن هذه البرقيات تتمتع بالحظر طبقاً للقرارات الجمهورية.
وقال دفاع «البلتاجى والعريان» إنه يلتمس من المحكمة براءة المتهمين من الاتهامات المنسوبة إليهما لعدم وجود دليل إدانة لهما و«البلتاجى لم توجه له تهمة التخابر مع جهات أجنبية فى أمر الإحالة واسمه لا يوجد بين المتهمين» وطلب الدفاع من المحكمة إعادة النظر فى أمر الإحالة حتى تتأكد من قوله. وأشار الدفاع إلى أن هذه القضية نتيجة خصومة سياسية وكان يجب عدم نظرها أمام المحاكم الجنائية، إضافة إلى أن مجرى التحرى الذى قامت عليه الدعوى الماثلة قرر أنه لم يعرضها على النيابة لأن ال34 قياديا بالجماعة تم اعتقالهم فى يناير 2011 احترازياً لحين إثبات الدليل عليهم حتى يتم عرضهم على النيابة بعد اكتماله ودفع بانعدام خبرة الفنيين الذين فحصوا الرسائل موضوع الاتهام، ما يترتب عليه من آثار وعدم التعويل على فحصهم.
ودفع الدفاع ببطلان تحريات جهاز الأمن الوطنى لبطلان قرار إنشائه لعدم نشره بالجريدة الرسمية، وطب من المحكمة عدم الاعتداد بتحريات الضابط الشهيد محمد مبروك وكل ما جاء بتحريات الجهاز إضافة إلى دفعه ببطلان التحقيق والاستجواب وصولاً إلى الإحالة والمحاكمة، وبطلان قصد الإضرار بأمن البلاد وشيوع الاتهام وبطلان الدليل الفنى.
دفع المحامى ببطلان القبض والتفتيش لبطلان الإذن الصادر من النيابة وبطلان أمر الإحالة، ودفع بانتفاء قصد القيام بأعمال عدائية ضد مصر وانتفاء الجريمة المعاقب عليها وهى التخابر إذ إن الأوراق لم تذكر التخابر.
وأضاف الدفاع أن الأوراق خلت من استغلال المتهم محمد البلتاجى المؤتمر الذى تم عقده فى اسطنبول فى عقد لقاء تنظيمى مع مجلس شورى حركة حماس للتحدث فى شؤون مصر، وتساءل: «لماذا لا يتهم كمال الهلباوى فى هذه القضية مثل البلتاجى» رغم قيامه بعقد اجتماعات، والتمس من المحكمة النظر فى أسباب استبعاد الهلباوى رغم عقده اجتماعاً مماثلا لما عقده البلتاجى. وتابع الدفاع خلال مرافعته أن تهمة التخريب تنتفى فى حق المتهمين «البلتاجى والعريان» لأنهما كانا حريصين على البقاء فى مناصبهما البرلمانية، و«مدمنين انتخابات»، ودفع بانعدام خبرة الفنيين الذين فحصوا الرسائل موضوع الاتهام ما يرتب عليه عدم التعويل على هذا الفحص كما دفع ببطلان الدليل الفنى.
والتمس الدفاع وقف سير الدعوى لحين الفصل فى قضية اقتحام السجون التى تحمل رقم 56450 جنايات مدينة نصر عملا بالمادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية.
وقال ممثل النيابة إنه ورد كتاب مكتب وزير الخارجية تنفيذاً لقرار المحكمة بشأن البرقيات المطلوبة والمرسلة من المتهم الخامس، الطهطاوى، وأفاد بأن البرقيات تتمتع بالحظر والتداول طبقاً للقرارات الجمهورية المعلنة بالحفاظ على الرسائل الخاصة بالدولة، ولو وجب الحصول على هذه البرقيات يجب حصول المحكمة على موافقة النائب العام مع عدم نشرها. وأصر دفاع «طهطاوى» على طلبه السابق بتصريح المحكمة لها دون غيرها على الاطلاع على 3 برقيات لإثبات أن المتهم لم يتخابر ضد مصلحة البلاد. فعقب المستشار شعبان الشامى على الدفاع بأنه ممنوع الاطلاع على البرقيات ووافق الدفاع على قول القاضى. وقالت النيابة إنه ورد كتاب من مصلحة السجون يتضمن ترحيل المتهم الطهطاوى إلى مستشفى السلام الدولى لإجراء جراحة تحت الإبط لاستئصال كيس دهنى فقال القاضى: «يعنى مستشفى السجن معندهاش إمكانية لإجراء العملية»، فرد الدفاع: «لا يوجد إمكانية لأنه يشك أنه قد يكون الورم خبيثاً».
وقال المتهم محمد مرسى إنه لم يصله حتى الآن الأوراق والوثائق القانونية التى طلبها، فقال الدفاع إن هذه الأوراق موجودة فى إدارة السجن من 29 ديسمبر الماضى وطلب من المحكمة إصدار قرار صريح لتوصيلها إلى المعزول.