الدفاع في قضية التخابر مع "حماس" يطالب بوقف الدعوى لحين الفصل في الهروب من وادي النطرون

طالب دفاع المتهمين في قضية التخابر مع حماس، من الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، التي تنظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، والدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وخيرت الشاطر النائب الأول للمرشد ومحمود عزت، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني القياديين بجماعة الإخوان المسلمين ومحمد رفاعة الطهطاوي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية ونائبه أسعد الشيخه، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس السابق، و 25 آخرين، لإتهامهم بالتخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد " حركة حماس"، بوقف سير الدعوي لحين الفصل في قضية إقتحام السجون والهروب من سجن وادي النطرون لإرتباطهما وأنه لو تم تبرئة المتهمين فيها لأصبحت قضية التخابر فارغة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق وبحضور المستشارين تامر الفرجاني المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا وخالد ضياء المحامي العام وبسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.
بدأت الجلسة وتم إحضار المتهمين من محبسهم وسط حراسة أمنية مشددة وتم إحضار الرئيس المعزول محمد مرسي من محبسه بسجن برج العرب بالطائرة الهليكوبتر الخاصة به وتم إيداعهم قفص الإتهام وحضر دفاعهم بالجلسة كما حضر أسامة محمد مرسي المحامي نجل الرئيس المعزول
وفور إيداع المتهمين قفص الاتهام التف حول القفص دفاعهم واخذوا يرسلون لهم القبلات على الهواء والتحيات والتحدث معهم بطريقة تشجيعية قائلين "ازيكوا يا اسود ..الامور ماشية ما تقلقوش " وبعدها اخذوا يتحدثون بلغة الاشارة وبالورقة والقلم.
وفور ايداع مرسي قفص الإتهام التف المتهمين حوله واخذوا يهتفون بصوت عالى مرددين " مرسى مرسى ..الله اكبر " " مرسى مرسى ..الله اكبر "ويشيرون بعلامات التحية واشارات رابعة، وقام مهندسوا الصوتيات باجراء تجارب عليه استعدادا لبدء الجلسة.
وقال ممثل النيابة إن المتهم عيد دحروج تم عرضه على مستشفى المنيل الجامعى، وأن المكتب الفنى للنائب العام سوف يخاطب وزارة الخارجية للحصول على البرقيات التى تحصل عليها المتهم رفاعه الطهطاوى من دولة ايران، وتحدث محمد رفاعة الطهطاوى من داخل قفص الاتهام قائلا : انا أخذت البرقيات من إيران لعرضها على رئيس الجمهورية"
واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهمين فريد اسماعيل وابراهيم الدراوي وخليل أسامة العقيد و جمال السيد، وقال أن موكله يؤكد أنه قد سبق الفصل في إتهامه بإنضمامه الي جماعة محظورة، وطلب وقف الدعوى لحين الفصل في دعوى إقتحام السجون لانه لو تم تبرئة المتهمين فيها فإنه لا وجه لنظر دعوى التخابر، ودفع بإنتفاء جريمة التخابر وإنتفاء دليل الاسناد ودليل الاتفاق لعدم وجود ثمة دليل اجرامي قد يمكن أن يتفقوا عليها، ودفع ببطلان محضر تحريات الامن القومى لابتنائه على معلومات تاريخية ووقائع غير حقيقية لا تمت بصلة بجريمة التخابر، ودفع بعدم الاعتداد بكل ما ورد بمحضر تحريات الامن الوطنى لوجود خصومة ثارية بين جهاز الامن الوطنى والمتهم، وبطلان تحريات محمد عفيفى بما ورد بتحرياته بما يسمى "بالمجموعات الساخنة "، ودفع بعدم الاستناد الى ما ورد بالامن القومى وتحريات الامن الوطنى لعدم ذكر اسم المتهم فى اى منهما
وأوضح الدفاع أن الاتهام تصل عقوبتها للاعدام شنقا وان موكله لا يوجد دليل اثبات واحد فى الاوراق يمكن الاستناد اليه لادانة المتهم، وان التحريات هى دليل الادانة الوحيد بالقضية وهى لا تعدوا ان تكون مجرد وجهة نظر لمجريها، علاوة على وجود علاقة ثارية بين المتهمين وجهاز الامن الوطنى مجرى التحريات وان هذه القضية تم تحريكها واحالتها للجنايات بعد عزل الرئيس محمد مرسى من منصبه فى 3 يوليو، وردد الدفاع قائلا : لولا 3يوليو لما كانت هذه الدعوى او غيرها امام المحاكم.
وأوضح الدفاع أن هذه التهمة هى من ابشع التهم الى يمكن ان توجه لاى انسان وعلى مدار التاريخ لا يوجد رئيس دولة على مستوى العالم نسبت له جريمة التخابر وتسائل هو ينفع رئيس دولة يتهم بالتخابر وانه يفشى اسرار دولته ونقلها الى دولة معادية، فلا يوجد ثمة دليل على إدانة المتهمين بجريمة التخابر، وتسائل ماهى السندات والمستندات التى اسندت اليها النيابة لتوجيه الاتهام للمتهمين وان ما جاء بالمكالمات والتسجيلات باطلة ودفع ببطلان محتوى تفريغها لعدم اختصاص الضابط الذي قام بتفريغها، كما دفع ببطلان تحريات الأمن القومي والأمن الوطني في القضية، وبطلان الإتهامات المسندة إلى موكله لأنها لا سند لها في الأوراق، حيث لا يوجد دليل إثبات واحد في الأوراق لإدانة المتهم، وقد خلا محضر تحريات الأمن الوطني والأمن القومي من إسم فريد إسماعيل، حيث أنه ورد إسمه مرة واحدة بعد ذلك في تحريات الضابط محمد عفيفي، ولكن ذلك لا يعتبر دليلا لإدانته حيث أن التحريات وحدها لا تكفي، فالتحريات رأي لصاحبها تحتمل الصدق والكذب وذلك وفق القواعد القانونية.
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم التخابر مع منظمات اجنبية، لإرتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وتتضمن الاتهامات المنسوبة إلى مرسي السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها ووضع النيران عمدا في سجن وادي النطرون وتمكين السجناء من الهرب، وهروبه شخصيا من السجن، وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون، واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك في زمن هياج وفتنة، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود.