الجريدة - تقدمت نيابة الأموال العامة العليا اليوم الأحد، بطعن أمام محكمة النقض، ضد قرار محكمة الجنايات القاضي ببراءة المهندس أحمد المغربي، وزير الاسكان الأسبق، ومحمد عهدي فضلي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق، ورجلي الأعمال الهاربين المصري، ياسين منصور والإماراتي وحيد متولي يوسف، في قضية التربح من وراء بيع أرض للمؤسسة الصحفية. وطلب المستشار علي الهواري من محكمة النقض نقض الأحكام الصادرة بحق المتهمين، وإعادة محاكمة المتهمين في القضيتين أمام دائرة مغايرة من دوائر محاكم جنايات القاهرة. وأكدت النيابة العامة ان حكم البراءة الصادر بحق "المغربي" وبقية المتهمين أغفل حقيقة الاتهام الوارد في أمر الإحالة، الذي انصب على تربيح شركة "بالم هيلز"، المملوكة لياسين منصور بفارق السعر الحقيقي للمتر ولم يتضمن الاتهام تربيح شركة أخبار اليوم حسبما ورد بالحكم. كما استندت إلى أن الحكم بحث إجراءات التعاقد حسب قواعد القانون المدني ولم يتعرض لأدلة الاتهام المتمثلة في أقوال الشهود وتقارير الخبراء التي قدمتها النيابة . وأشارت النيابة في طعنها إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منحت آجالا متعددة لمؤسسة أخبار اليوم لسداد ثمن الأرض أسوة بالهيئات العامة الأخرى ، على الرغم من أن هذه الآجال منحت للهيئات العامة بذاتها وليس لتمكينها من التصرف في الأرض ببيعها للغير.