النيابة العامة تطعن علي براءة أحمد المغربي وعهدي فضلي في قضية أرض أخبار اليوم

تقدم المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا اليوم " الأحد " بطعن أمام محكمة النقض علي الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة مؤخرا ببراءة أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق ومحمد عهدي فضلي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق ورجلي الأعمال الهاربين المصري ياسين منصور والإماراتي وحيد متولي يوسف، في قضية التربح من وراء بيع أرض للمؤسسة الصحفية.
وطلب المستشار علي الهواري إلي محكمة النقض نقض الحكمين، وإعادة محاكمة المتهمين في القضيتين أمام دائرة مغايرة من دوائر محاكم جنايات القاهرة، واستندت النيابة العامة في مذكرة الطعن علي حكم براءة المغربي وبقية المتهمين في القضية - إلي أن الحكم أغفل حقيقة الاتهام الوارد في أمر الإحالة الذي انصب علي تربيح شركة بالم هيلز المملوكة لياسين منصور بفارق السعر الحقيقي للمتر ولم يتضمن الاتهام تربيح شركة أخبار اليوم حسبما ورد بالحكم.
كما استندت إلي أن الحكم بحث إجراءات التعاقد حسب قواعد القانون المدني ولم يتعرض لأدلة الاتهام المتمثلة في أقوال الشهود وتقارير الخبراء التي قدمتها النيابة، وأشارت النيابة في طعنها إلي أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منحت آجالا متعددة لمؤسسة أخبار اليوم لسداد ثمن الأرض أسوة بالهيئات العامة الأخري، علي الرغم من أن هذه الآجال منحت للهيئات العامة بذاتها وليس لتمكينها من التصرف في الأرض ببيعها للغير .
كانت النيابة العامة أسندت إلي المتهمين في القضية المتهم فيهاالوزير السابق أحمد المغربي أنه ، بصفته وزيرا للإسكان، حصل لنفسه وبدون وجه حق علي ربح جراء عمل من أعمال وظيفته بأن أبرم تعاقدا لبيع قطعة أرض مساحات 113 فدانا بمحافظة السادس من أكتوبر ، لصالح مؤسسة أخبار اليوم بالمخالفة للوائح والقوانين التي تحظر التصرف في الأراضي المخصصة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قبل سداد كامل ثمنها وإقامة المشروع المحدد في التخصيص .
وأشارت النيابة إلي أن المتهم محمد عهدي فضلي الرئيس السابق لمؤسسة أخبار اليوم قام بالتعاقد لبيع تلك الأرض لشركة "راكين ايجيبت للاستثمار "، والتي نقلت ملكية الأرض لشركة بالم هيلز للتعمير، والتي يساهم فيها المتهمان ياسين منصور والمغربي علي نحو أدي إلي تحقيق ربح لهما وللشركة التي تم نقل ملكية تلك المساحة لها بالمخالفة للقانون ، حيث استفادت بفرق سعر البيع من 515 جنيها للمتر الواحد بينما كان سعر المثل بمقدار 850 جنيها بإجمالي مبلغ 159 مليون جنيه.
وأوضحت النيابة أن المغربي أضر عمدا بأموال الجهة التي يعمل بها 'وزارة الإسكان' ضررا جسيما حيث لم يقم باستعادة تلك الأرض جهة عمله لوزارة الإسكان لإعادة التصرف فيها وفق سعر المثل بما ألحق أضرارا بالغة بالمال العام. وذكرت النيابة أن عهدي فضلي قام بإتمام إجراءات بيع تلك الأرض لشركة راكين ايجيبت التي أنشأت كستار لشركة بالم هيلز علي خلاف القواعد التي لا تجيز له التصرف ببيع أرض قبل سداد ثمنها وإقامة المشروع المقرر عليها، مشيرة إلي أن المتهم الإماراتي الجنسية وحيد متولي يوسف قام بإبرام هذا التعاقد باسم شركة راكين ايجيبت التي ليس لها سابقة نشاط، ومكن شركة بالم هيلز من الاستحواذ عليها بمجرد مرور شهرين من إبرام التعاقد.
وأوضحت النيابة أن ياسين منصور قام بالظهور بمظهر طالب شراء الأرض باسم شركة بالم هيلز بعرض يؤدي إلي تفضيل عرض شركة راكين عليه للتمويه، ولمحاولة درء الشكوك في صلته بالمتهم الأول 'المغربي' ثم قام بالاستحواذ علي شركة راكين التي لا تملك سوي هذه المساحة من الأرض محل الاتهام عن طريق الاستحواذ عليها، ما ترتب عليه أيلولة الأرض إلي شركة بالم هيلز بأقل من السعر الحقيقي.