في بيان صدر عقب الاجتماع الطارئ للمجموعة الوزارية للجنة إدارة الأزمات، والذي استمر نحو 4 ساعات ونصف الساعة، لبحث تداعيات الأحداث التي نشبت على الحدود المصرية الإسرائيلية خلال الليلة الماضية، أدانت مصر الحادث الذي أدى إلى استشهاد عدد من أبنائها وإصابة آخرين، وقررت سحب سفيرها من إسرائيل، وطالبت إسرائيل بتقديم اعتذار رسمي عن هذا الحادث. كما كلفت الخارجية باستدعاء السفير الاسرائيلي بالقاهرة وإبلاغه احتجاج مصر على إطلاق النار، مؤكدة في الوقت نفسه أنها لن تتهاون في حقوق أبنائها وحماية أرواحهم. ووفقًا للموقع الإلكتروني لرئاسة مجلس الوزراء، وردًا علي ما حدث؛ فستستخدم مصر كافة الإجراءات الواقية لتعزيز منطقة الحدود من جانبها مع إسرائيل ودعمها بما يلزم من قوات قادرة علي ردع إدعاءات لتسلل أي نشاط أو عناصر خارجة عن القانون وكذلك الرد علي أي نشاط عسكري إسرائيلي باتجاه الحدود المصرية. وفي الاجتماع الذي حضره الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء، ووزراء التعاون الدولي، والتخطيط، والعدل، والداخلية، والإعلام، والخارجية، والصحة، ورئيس جهاز المخابرات العامة، وعدد من قيادات القوات المسلحة، قد انتهى إلى اتخاذ سبعة بنود هي ما يلي: أولاً: "تدين مصر الحادث الذي أدى إلى استشهاد عدد من ابنائها وإصابة آخرين، وتطالب إسرائيل بتقديم اعتذار رسمي عن هذا الحادث، وتؤكد مصر أنها لن تتهاون في حقوق ابنائها وحماية أرواحهم". ثانيًا: "تقديم التعازي لأسر الشهداء الذين فقدوا أرواحهم خلال تأدية واجبهم في تأمين الحدود المصرية". ثالثًا: "تؤكد مصر قدرتها على حماية حدودها وتأمين أرض سيناء تأمينا كاملا، كما تؤكد أن تأمين الحدود المصرية الاسرائيلية هي مسئولية الطرفين معا وليس مسئولية الجانب المصري وحده". رابعًا: "تكليف وزير الخارجية باستدعاء السفير الاسرائيلي بالقاهرة وإبلاغه احتجاج مصر على إطلاق النار داخل الجانب الاسرائيلي بشكل أدى إلى سقوط ضحايا وإراقة دماء داخل مصر، بالإضافة إلى المطالبة باجراء تحقيق رسمي مشترك للكشف عن ملابسات الحادث وتحديد المسئولية عنه، واتخاذ الاجراءات القانونية على نحو يحفظ حقوق الضحايا والمصابيين المصريين". خامسًا: "دعوة جميع المواطنين ووسائل الاعلام إلى الانتباه للمخاطر التي تهدد الأمن القومي المصري في سيناء، وهذا يستوجب تماسكا للجبهة الداخلية المصرية وعدم الانخراط في خلافات جانبية في الحفاظ على الأمن القومي المصري مسئولية كافة الاجهزة وجميع المواطنين على السواء". سادسًا: "تخصيص اجتماع مجلس الوزراء بعد غد الإثنين للتصديق على انشاء كيان مؤسسي لتنمية سيناء للنهوض بالعملية التنموية وحل مشاكل أهالي سيناء". سابعًا: "اعتبار المجموعة الوزارية للازمات في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف أولا بأول".