وقعت اشتباكات الاثنين، بين عشرات الأقباط المطالبين بالسماح لهم بالزواج الثاني، طبقًا لأحكام قضائية قالوا أنهم حصلوا عليها، وأمن الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وذلك بعد تظاهرهم أمام الكاتدرائية للمطالبة بالسماح لهم بالزواج. وتأتي هذه التظاهرة بعد عدة تظاهرات مطلع أغسطس الحالي للتنديد بموقف الكاتدرائية الذي وصفه متظاهرون ب"المتشدد والمخالف للقانون الذي منحهم حقهم في الزواج الثاني"، فيما رفضت الكنيسة تنفيذ الأحكام القضائية التي قالوا انهم حصلوا عليها. وجدد المتظاهرون مطالبهم بحقهم في الحصول على تصريح بالزواج مرة أخرى بعد مرور سنوات من تجاهل ملفاتهم داخل المجلس الاكليريكي، وعزل الأنبا بولا وتعيين أربعة أساقفة لإدارة المجلس الإكليريكى، وإنشاء مجالس إكليريكية بالمحافظات، وكذلك لجان متخصصة لبحث التظلمات في حال إصدار المجلس الإكليريكى قراره في القضية. وحدثت اشتباكات بالأيدي بين بعض المتظاهرين وأحد أفراد الأمن، عندما حاولوا الدخول للكاتدرائية والحصول على ما يثبت أسباب الطلاق في المسيحية لتقديمها إلى المحكمة. من جانبها رفضت الكاتدرائية ما قالت أنه سياسة "لي الذراع" التي يمارسها المتظاهرون، وأكد نادر مرقس، عضو المجلس القبطي الملّي، التابع لكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، أن موقف الكنيسة من الزواج الثاني واضح وثابت ولن يتغير على الإطلاق، وذلك حسب تعاليم الكتاب المقدس، و"بالتالى فلا يجوز لأحد أن يتعداه، خاصة أن الإنجيل قال إنه لا طلاق إلا لعلة الزنى".