الكهرباء: الزيادة في أسعار الاستهلاك لن تزيد الأعباء على محدودي الدخل

قال خبراء في مجال الكهرباء إن زيادة أسعار استهلاكها مؤخرًا ستثقل كاهل الفقراء ومحدودي الدخل في البلاد، مُحذرين من أنها قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة بشكل كبير.
واعتبر الدكتور نجار حسن، أستاذ الطاقة بجامعة عين شمس، أن زيادة أسعار الكهرباء، التي أعلن عنها الخميس، لن تعود بالنفع على القطاع، بل قد تؤدى إلى تفاقم الأزمة أكثر، لافتًا إلى أن الحل ليس في زيادة أسعار الكهرباء، بل في توفير آليات توليد الكهرباء عبر إنشاء محطات.
وأوضح «حسن» أن وزارة الكهرباء لم تستطع إضافة أية قدرات توليدية قبل 5 سنوات، بالإضافة إلى العجز عن توفير كميات من الوقود للمحطات.
وكان محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أعلن الخميس الماضي، رفع أسعار شرائح استهلاك الكهرباء، بنسبة تتراوح من 10 إلى 50%، لرفع الدعم نهائيًّا عن الكهرباء بالكامل في غضون 5 سنوات، مع مراعاة البعد الاجتماعي لمحدودي الدخل.
وأضاف «حسن» أن المواطن البسيط عادة هو من يتحمل العبء في زيادات أسعار الكهرباء، قائلاً: «الحكومة حملت عبئًا على المواطن الغلبان»، منوهًا بأن زيادة 50% على الشرائح محدودي الدخل نسبة كبيرة، في حين يفترض عدم المساس بمحدودي الدخل والعمل على توفير جميع الخدمات لهم مدعمة.
وقال أستاذ الطاقة بجامعة عين شمس إن زيادة الأسعار اعتبارًا من استهلاك الشهر الجاري، وتحصيل الزيادة على فاتورة شهر أغسطس المقبل، سيؤديان إلى حدوث حالة من الغضب العارم في نفوس المواطنين، لأن الأسعار ستزداد والخدمة دون أي تطور يذكر، والانقطاعات مستمرة.
وتساءل: «ماذا سيكون رد وزارة الكهرباء على المواطنين، أو بالأحرى الحكومة التي اعتمدت هذه الزيادات في أسعار فواتير الكهرباء على المواطنين المتضررين».
وقال الدكتور سامر مخيمر، المتحدث الرسمى باسم «ائتلاف العاملين بالكهرباء» والرئيس السابق لهيئة المفاعلات النووية، إن الزيادات في شرائح استهلاك الكهرباء، بمثابة تعبير واضح عن «فشل وجهل إدارة وزارة الكهرباء والطاقة وتحميل هذا الفشل والجهل إلى الشعب المصري»، مطالبًا بتعديل هذا القرار وعدم الاقتراب من محدودي الدخل نهائيًّا.
وأوضح «مخيمر» أن الحكومة تعمد على عدم الاقتراب من رجال الأعمال، بينما تقترب من المواطن البسيط ومحدود الدخل، الذى يشكل نسبة 90% من المصريين.