«حقوق الانسان» تدعو لإلغاء التسجيل المسبق للوافدين

دعت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بإتاحة التصويت في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يومي 26 و27 مايو الجاري، للوافدين دون التقيد بالتسجيل المسبق، لكونه "يمثل عائق أمام ملايين المصريين" مقترحة تطبيق ما قامت به اللجنة العليا للانتخابات مع المصريين في الخارج على الناخبين الوافدين في الداخل، بإلغاء التسجيل المسبق الذي كان متبعًا من قبل في انتخابات المصريين بالخارج.
وقدرت المنظمة في تقرير صادر عنها، الثلاثاء، أعداد الوافدين بنحو 8 ملايين متنقلين على الطرق لدواع العمل، وطالبت ليتمكنوا من التصويت سواء في محافظاتهم أو المحافظات التي أجبرتهم ظروف العمل على التواجد بها، أن تتم مساواتهم بالمصريين في الخارج.
وأشار التقرير إلى أن قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية «8 لسنة 2014»، ألزم الوافدين بتسجيل بياناتهم في مكاتب الشهر العقاري قبل عملية التصويت، وهو ما حرم مئات الآلاف من الأصوات من المشاركة في الانتخابات، حيث سجل 57 ألف من أصل 424 ألف وافد صوتوا في الاستفتاء الأخير، معتبرة ذلك «في غير صالح العملية الانتخابية».
وشدد التقرير على ضرورة تطبيق «العليا للرئاسة» لما اتبعته مع الخارج على الناخبين الوافدين في الداخل، حيث أقرت التسجيل التلقائي والذي جعل من حق كل مصري يوجد خارج البلاد الإدلاء بصوته في الانتخابات، متى كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنًا الرقم القومي
وأشار التقرير إلى ضرورة تطبيق نظام يسمح للوافدين بالتصويت في أقرب لجنة انتخابية من مكان تواجده، لافتًا إلى أن اتباع طريقة التسجيل التلقائي للوافدين إنما هو «تأكيد لما أقره قانون مباشره الحقوق السياسية في مادته الرابعة».
وأضاف التقرير «إذا كان الأصل من التسجيل المسبق بالشهر العقاري هو التيسير على الناخبين المتواجدين خارج محافظاتهم لظروف عملهم، ومنع الازدواجية في التصويت، فمن الممكن أيضًا أن يقوم كل الوافدين بممارسة حقهم الانتخابي دون تسجيل مسبق، وذلك عن طريق استخدام نظام معلومات إلكتروني مؤمن تمامًا يربط جميع اللجان الفرعية، واستخدام (التابلت) لمنع ازدواجية عملية التصويت، نظرًا لتقنيته التكنولوجية العالية في التحقق من أسماء الناخبين وإن كانوا مسجلين في أي قوائم أخرى أم لا».