أكد الدكتور أيمن نور مؤسس حزب غد الثورة، أن قانون الانتخابات الرئاسية أسوأ من سابقه من الناحية الديمقراطية، ويعج بالخطايا الدستورية، وأعلن نيته الطعن على القانون. وأصدر نور بيانًا له، قال فيه إن "القانون أخل بحق التقاضي، وخص قرارات إدارية بطبيعتها من رقابة القضاء، وهو الأمر الذي يتعارض مع نصوص دستور 2014 وكل الدساتير المصرية منذ دستور 1923". وقال إن القانون أخل بقاعدة دستورية ثابتة وهي "عدم جواز أن يكون الحرمان من أي حق حرمانًا أبديًا، خاصة حق الترشح للانتخابات، وفقا لمبادئ دستورية أرستها أحكام المحكمة الدستورية العليا". كما شدد على أن القانون يثير مخاوف واسعة من الاستناد عليه في إجراء أي انتخابات رئاسية مقبلة. وأشار إلى التزامه بقرار حزب غد الثورة بمقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة "ترشيحًا وانتخابًا".