غدًا.. «مجلس الدولة» يعقد جلسة طارئة لدراسة تعديلات قانون «الانتخابات الرئاسية»

قرر المستشار مجدي العجاتي، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، عقد جلسة طارئة للقسم، غدًا السبت؛ لدراسة التعديل التشريعي الذي من شأنه منع الرئيسين السابقين حسني مبارك ومحمد مرسي من الترشح للرئاسة والتصويت في الانتخابات.
يُذكر أن حكومة المهندس إبراهيم محلب وافقت على تعديلات قانون "الانتخابات الرئاسية" وأحالته إلى قسم التشريع لمراجعته قبل أن يصدره الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور رسميًا.
وينص التعديل التشريعي الجديد على إضافة بند رابع إلى المادة الثالثة من قانون مباشرة الحقوق السياسية والخاصة بتحديد حالات وقف مباشرة الحقوق السياسية، وذلك بالنسبة ل"المُحال إلى المحاكمة الجنائية في جريمة يترتب على حكم الإدانة فيها منعه من مباشرة حقوقه السياسية، وذلك طوال مدة المحاكمة، وحتى يصدر حكم ببراءته".
ووفقًا للبند الأول من المادة الثانية من القانون ذاته، فإن جميع المحكوم عليهم في جنايات ما لم يكن قد رد إليهم اعتبارهم بأحكام قضائية، محرومون من مباشرة حقوقهم السياسية، بينما تنص المادة الأولى من قانون الانتخابات الرئاسية الجديدة على حظر ترشح من أدينوا في جنايات مخلة بالشرف أو الأمانة حتى إذا رد إليهم اعتبارهم بحكم قضائي.