صرح وزير الري، الدكتور محمد عبد المطلب، بأن ملف سد النهضة تقوم بإدارته مجموعة من أجهزة الدولة المختلفة منها وزارات الخارجية والتعاون الدولي والري، ووقال أن اجهزة الدولة "تقوم بواجبها الوطني للحفاظ على حقوق مصر التاريخية في نهر النيل على أكمل وجه". وأكد الوزير أن "الحكومة حريصة على الحفاظ على الأمن المائي المصري وأن هذه المجموعة قادرة على التعامل مع أي مستجدات تحدث في الملف" في إشارة منه لما أعلنته وسائل الإعلام الإثيوبية حول الانتهاء من 32% من أعمال سد النهضة. وأشار إلى أن الاتصالات مستمرة مع الخارجية لعقد اجتماع مع سفراء دول الإتحاد الأوروبي بالقاهرة لعرض وجهة النظر المصرية بشأن الخلاف مع إثيوبيا متضمنة الحلول العملية والعملية. وأضاف أن وزارة الخارجية تدرس قيام السفارات المصرية بالخارج بتنظيم ندوات وعقد لقاءات لطرح أبعاد المشكلة وذلك في إطار خطة التحرك الدولي الذي بدأته مصر لمواجهة ما وصفه ب "التعنت الإثيوبي"، مؤكدا أن "مصر تقف مع أي مشروع لاستقطاب الفواقد من دول حوض النيل وزيادة الكميات الواردة لمصر ولو لقطرة واحدة بعد إعداد الدراسات الفنية المتكاملة لضمان جدوى أي مشروع".