وزير الري: 3 وزارات تدير ملف التفاوض حول سد النهضة

قال الدكتور محمد المطلب وزير الموارد المائية والري، إن ملف سد النهضة تقوم بإدارتة مجموعة متميزة من أجهزة الدولة المختلفة منها وزارات الخارجية والتعاون الدولي والري، و«تقوم بواجبها الوطني للحفاظ على حقوق مصر التاريخية في نهر النيل على أكمل وجه»، مؤكدا أن «الحكومة حريصة على الحفاظ على الأمن المائي المصري وأن هذه المجموعة قادرة على التعامل مع أي مستجدات تحدث في الملف في إشارة منه لما أعلنته وسائل الإعلام الإثيوبية حول الانتهاء من 32% من أعمال سد النهضة.
وأشار إلى أن الاتصالات مستمرة مع الخارجية لعقد اجتماع مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي بالقاهرة لعرض وجهة النظر المصرية بشأن الخلاف مع إثيوبيا متضمنة الحلول العملية والعملية، وأوضح «عبدالمطلب» أن وزارة الخارجية تدرس قيام السفارات المصرية بالخارج بتنظيم ندوات وعقد لقاءات لطرح أبعاد المشكلة وذلك في إطار خطة التحرك الدولي الذي بدأته مصر لمواجهة «التعنت الإثيوبي»، مؤكدا أن «مصر تقف مع أي مشروع لاستقطاب الفواقد من دول حوض النيل وزيادة الكميات الواردة لمصر ولو لقطرة واحدة بعد إعداد الدراسات الفنية المتكاملة لضمان جدوى أي مشروع.
جاء ذلك خلال زيارة الوزير، الإثنين، إلى محافظة الإسماعيلية لافتتاح عدد من المشروعات يرافقه محافظ الإسماعيلية اللواء أحمد القصاص والمهندس محمد البلتاجي رئيس مصلحة الري والمهندس فتحي جويلي رئيس هيئة الصرف والدكتور عصام خليفة مساعد الوزير.
وقام الوزير بافتتاح محطة خلط ورفع مصرف الوادي لتغذية ترعة الصندوق بقطاع مركز ومدينة التل الكبير، والتي تضم ثلاث وحدات للصرف، لخدمة 220 ألف فدان والتي ستحل مشكلة المياه في نهايات الترع.
كما قام الوزير بافتتاح كوبري النجع بقرية الشروق على ترعة الإسماعيلية بتكلفة مالية قدرها 4 ملايين و371 ألف جنيه وكوبري المشاة بمنطقة روض الصولي بمركز ومدينة أبوصوير بتكلفة قدرها 3 ملايين و632 ألف جنيه.
كانت مصادر رسمية رفيعة المستوى، كشفت ل«المصري اليوم» تسلم جهات سيادية ملف حوض النيل ومشروع سد النهضة الإثيوبي، بعد سحبه نهائيًا من وزارة الري.
وقالت المصادر في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، إن «الحكومة والجهات السيادية ستتولى المفاوضات في هذا الملف، وسيقتصر دور الوزارة على تقديم المعلومات والدعم الفني حول القضية، على أن تتولى وزارة الخارجية التنسيق مع جميع الأطراف الدولية التي ستتواصل معها مصر».
وأضافت المصادر أن «المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، سيعقد اجتماعا مع الجهات السيادية، سيقدم خلاله محمد عبدالمطلب، وزير الري، تقريرا حول نتائج مفاوضاته مع الجانب الإثيوبي، والتي انتهت بالفشل بعد تعنت الجانب الإثيوبي ورفضه أي مطالب مصرية».