جهات سيادية تسحب ملف "سد النهضة" نهائيا من وزارة الري

كشفت مصادر رسمية رفيعة المستوى تسلم جهات سيادية ملف حوض النيل ومشروع سد النهضة الإثيوبي، بعد سحبه نهائيًا من وزارة الري.
وقالت المصادر إن «الحكومة والجهات السيادية ستتولى المفاوضات فى هذا الملف، وسيقتصر دور الوزارة على تقديم المعلومات والدعم الفنى حول القضية، على أن تتولى وزارة الخارجية التنسيق مع جميع الأطراف الدولية التى ستتواصل معها مص»ر.
وأضافت المصادر إن «المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، سيعقد اجتماعا مع الجهات السيادية، سيقدم خلاله محمد عبدالمطلب، وزير الرى، تقريرا حول نتائج مفاوضاته مع الجانب الإثيوبى، التى انتهت بالفشل بعد تعنت الجانب الإثيوبى ورفضه أى مطالب مصرية».
وتابعت: «الحكومة ستبدأ تحركات سريعة خلال أيام، وستعقد اللجنة العليا لمياه النيل اجتماعا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء الدفاع والخارجية والرى والزراعة والتخطيط والنقل وممثلين عن الجهات السيادية المعنية».
وقالت المصادر, التي طلبت عدم نشر أسمائها، إن «مصر ستواصل مفاوضاتها مع الأطراف الدولية، لإقناعها بوجهة نظرنا تجاه قضية المياه، وإقناع جهات التمويل الدولية بعدم المشاركة فى بناء السد قبل الاتفاق بشكل كامل على ضمان حقوق مصر المائية، وحصتها التاريخية فى مياه النيل».
يأتى ذلك فى الوقت الذى قال فيه عبدالمطلب إنه لن يتم وقف التعاون الفنى مع إثيوبيا، رغم الخلافات معها، وأن مصر تقوم حاليا بتدريب عدد من الكوادر المائية الإثيوبية فى مجال إدارة المياه بأحد المراكز المتخصصة التابعة للوزارة. وأضاف، فى تصريحات على هامش اجتماعه مع رؤساء القطاعات والهيئات التابعة للوزارة: «يجرى حاليا التنسيق مع وزارة الخارجية لبدء جولة خارجية إلى عدد من الدول الأوروبية لشرح موقفنا».