تأجيل محاكمة مرسي و القيادات الإخوانية المتهمة في قضية أحداث الإتحادية إلى 4 فبراير

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، السبت، محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي، و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، في قضية إتهامهم بقتل متظاهرين أمام قصر الإتحادية في الخامس من شهر ديسمبر 2012، لجلسة الثلاثاء المقبل، الموافق 4 فبراير، وذلك لفحص طلبات دفاع المتهمين.
واستمعت محكمة جنايات القاهرة، إلى الدكتور محمد سليم العوا، دفاع مرسي، حيث دفع العوا بعدم اختصاص محكمة الجنايات ولائيا بمحاكمة مرسي، معتبرا أنها غير مختصة بالمحاكمة، وأن القضية تم تحريكها بغير الطريق الذي حدده ورسمه القانون والدستور، الذي حدد قواعد وإجراءات معينة في شأن محاكمة رئيس الجمهورية.
وقال الدكتور سليم العوا، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن توجيه الإتهام إلى مرسي كان يجب أن يتم وفقا للقواعد القانونية التي رسمها قانون محاكمة الرؤساء والوزراء وأمام المحكمة الخاصة التي يترأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته ويكون النائب العام بصفته هو ممثل جهة الادعاء العام فيها.
وأشار العوا إلى أن المحكمة ملزمة بإعمال مبدأ المشروعية الجنائية وأن تعمل أحكام قانون محاكمة رئيس الجمهورية الذي لايزال قائما، قائلا انه في إطار مبدأ تدرج السلطات فإنه لا يجوز لمن هو أدنى في الترتيب الوظيفي أن يعين من هو أعلى، ومن ثم فلا يجوز لوزير الدفاع أن يعين رئيس الجمهورية، علاوة على انه لايوجد ثمة قرار رسمي بعزل الدكتور محمد مرسي عن منصبه وهو ما يعني انه لايزال قائما بعمله كرئيس للجمهورية بما يعني انه تنطبق عليه قواعد محاكمة الرؤساء بحسب قوله للمحكمة.