ما هي مواد الدستور التي يود المصريون تغييرها، ولماذا؟

طلب الرئيس المصري من البرلمان مناقشة تعديل مواد الدستور المصري 76 و77، وهما المادتين التي طالب عدد من الناشطين والأحزاب السياسية المعارضة بتغييرهم منذ فترة إلى جانب المادة رقم 88 من الدستور.
ما هي هذه المواد، وعلام تنص، ولماذا يريد العديد من المصريين تغييرها؟
مادة 76
الجزء الحالي من نص المادة والمطلوب تغييره ينص على:
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر. ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل. ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح ، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضي علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة(3%) علي الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري، أو ما يساوي لك فى أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متي مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل.
يرى العديد من الأحزاب السياسية المعارضة والنشطاء السياسيين أن هذا النص، الذي تم تعديله قبل الإنتخابات الرئاسية الماضية، يضع شروطا تعجيزيّة أمام من يريد الترشح للإنتخابات الرئاسية، إذ يلزمه بأن يتم تأييده من 250 عضوا من أعضاء مجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات.
ويطالبون باستبدال هذه الشروط التي يرونها "تعجيزية" بأخرى أكثر واقعية لضمان حق الترشّح للمواطنين الراغبين في ذلك.
مادة 77
تنص هذه المادة على أن:
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.
المطلب الأساسي في هذه المادة هو أن يتم قصر إعادة إنتخاب رئيس الجمهورية ل"مدة واحدة" وليس لعدة مدد أخرى دون حد أقصى.
كذلك يودّ البعض أن يتم تخفيض فترة المدة الرئاسية من ست سنوات إلى أربعة أو خمسة، كما حدث مؤخرا في فرنسا، إذ تم تخفيض الفترة الرئاسية من سبع إلى خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
مادة 88
وهي المادة التي لم يذكرها الرئيس مبارك في خطابه الأخير رغم إصرار المعارضة على تعديلها، وتنص على:
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجري الاقتراع في يوم واحد، وتتولي لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف علي الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها علي أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين، وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف علي الانتخابات علي مستوي الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز علي أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة، ولك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون.
ومغزى تعديل هذه المادة يعود إلى الرغبة في عودة إشراف القضاة على كل اللجان الفرعية وليس اللجان العامة أو الرئيسية فقط، لضمان نزاهة الإنتخابات البرلمانية والرئاسية.