المجلس العسكري يحدد 50% من مقاعد "الشعب والشوري" بالنظام الفردي وسن الترشيح 25 عاماً

أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الأربعاء، تصديقه على مرسوم بقانوني مجلسي الشعب والشورى أرقام 108 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، و109 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى.
وأعلن اللواء أركان حرب، ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة نص المرسوم في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، والذي اشترط أن يكون اسم المرشح مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك، وأن يكون بالغاً من العمر خمسة وعشرين عاماً ميلادية على الأقل يوم الانتخاب.
وبحسب المرسوم الذي أعلنه المجلس العسكري فإن: "يتألف مجلس الشعب من 504 أعضاء يختارون بطريق الانتخابات المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخاب نصف أعضاء مجلس الشعب، بنظام الانتخاب الفردي والنصف الآخر بنظام القوائم الحزبية المغلقة، ويجب أن يتساوى عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مع عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي".
وحدد المرسوم 126 دائرة تجري فيها الانتخابات بالنظام الفردي، ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين، كما تقسم الجمهورية إلى 58 دائرة أخرى تخصص للانتخاب بنظام القوائم، علي أن يصدر قانون لتحديد نطاق كل دائرة من دوائر الانتخاب الفردي ودوائر من الدوائر المخصصة للقوائم.
وحدد مرسوم المجلس العسكري انتخاب نصف أعضاء مجلس الشورى بنظام الانتخاب الفردي والنصف الآخر بنظام القوائم الحزبية المغلقة، ويجب أن يتساوى عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم مع عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي.
وتقسم جمهورية مصر العربية، في انتخابات مجلس الشورى، إلى 65 دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين، و28 دائرة أخرى تخصص للانتخاب بنظام القوائم.