«الصيادلة» تهدد ب«تصعيد لم تشهده مصر» وترفض «مشروع الوزارة» كبديل ل«الكادر»

عقد مجلس النقابة العامة للصيادلة، اليوم الاثنين، مؤتمرًا صحفيًا بدار الحكمة؛ لمناقشة قانون الكادر وإضراب الأربعاء المقبل.
وأكد المجلس استمرار إضراب الصيادلة في المستشفيات الحكومية، محذرين من التصعيد ضد الوزارة "وإيقاف المنظومة الدوائية بشكل عام، وصرف الأدوية في مستشفيات الحكومة".
وهدد عدد من مسئولي "الصيادلة" بالتصعيد ضد وزارة الصحة والمطالبة بالانفصال عن الوزارة والانضمام إلى ما سموه "الهيئة العامة العليا للدواء المصري"، مؤكدين أن النقابة ستقوم بتصعيد "لم تشهده مصر من قبل" حال استمرار تجاهل تطبيق قانون كادر المهن الطبية.
وأصدرت النقابة بيانًا لها تم توزيعه خلال المؤتمر، قالت فيه إن: "النقابة تحركت مع باقي النقابات الطبية في إعداد مشروع لتحسين الأحوال الصحية للمصريين والمعيشية للفريق الطبي، لكننا فوجئنا بتفريغه من مضمونه وقيام وزارة الصحة باستبداله بقانون (حوافز) كبديل للمشروع الأصلي، ولا يفي بمطالب الصيادلة".
وتابع البيان: "أرسلنا للوزارة ما يفيد رفضنا مشروع الحوافز وتمسكنا بمشروع القانون الذي أعددناه، والذي يحقق مرتبا للصيدلي حديث التخرج يصل إلى 3 آلاف جنيه، كما يطبق على كل الصيادلة العاملين في الجهاز الإداري للدولة ولا يستثني أحدًا"، لافتًا إلى أن "النقابة طالبت الوزارة بأن تكون المناصب القيادية والإدارية طبقًا لمعيار الكفاءة، مع إلزام القطاع الحكومى بتطبيق تنمية مهنية مستدامة للصيادلة".
وأضاف البيان: "ملتزمون بقرار الجمعية العمومية المنعقدة 28 ديسمبر الماضي بالإضراب الجزئي، لانتزاع حقوقنا في كادر عادل يحقق مكانة لائقة للصيدلي".
وصرح النقيب العام للصيادلة الدكتور محمد عبدالجواد، بأن: "إضراب الصيادلة نجح بنسبة 70% على مستوى مستشفيات الجمهورية، ومشروع الحوافز الذي تم طرحه من قِبل وزيرة الصحة بديلاً عن قانون الكادر الحقيقي الذي تم طرحه مسبقًا، غير مقبول، ولن يتم التنازل عن المشروع القديم".
وتابع: "مستمرون في الإضراب الجزئي في كافة المستشفيات الحكومية، وهناك ترتيب داخلي في المستشفيات حتى لا يضار المرضى. وإضراب يوم الأربعاء المقبل لن يكون نهاية المطاف، فالتصعيد مفتوح من ناحية الوقت والفعاليات، وسيكون نوعيًا"، مشيرًا إلى أنه سيستمر في فتح أبواب التفاوض مع وزارة الصحة، حتى تحقيق مرتب كافٍ للصيدلي، بحسب قوله.
وقال أمين عام اتحاد المهن الطبية الدكتور عبدالله زين، إن "القول بأنه ليس هناك كادر خاص للعاملين في الدولة بالقانون رقم 47، ليس صحيحًا، فهناك فئات معينة تتمتع بنظام مالي مختلف عن العاملين في الدولة (في إشارة إلى القضاة والجيش والشرطة وأساتذة الجامعات)، وليس غريبًا أن المهن الطبية تطالب بمنظومة أجور مستقرة وثابتة لا تخضع للمتغيرات".
وأضاف : "نحن مصرّون على تطبيق قانون الكادر، وهو مطلب عام في النقابات الطبية الأربعة"، لافتًا إلى أن "المشروع الجديد الذي طرحته وزارة الصحة بديلاً عن قانون الكادر، أغفل العاملين خارج وزارة الصحة سواء في التأمين الصحي أو الجامعة أو المستشفيات الجامعية أو صيادلة قطاع الأعمال".
ووصف الدكتور محمد سعودي، وكيل النقابة، الدكتورة مها الرباط ، وزيرة الصحة ب"وزيرة صحة الأطباء"، متهمًا إياها ب"إهمال باقي أعضاء الفريق الطبي".
وأكد أنه "لا تنازل عن حقوق الصيادلة»، قائلاً: «كفانا مهانة، والصيدلي هو أصل مهنة الطب كلها، ونحن نطالب بكادر موحد لكل المهن الطبية، وأن يكون المعيار والمؤشر هو درجة البكالوريوس فقط".
ووجه "سعودي" اتهامه لوزارة الصحة ب"سرقة والسطو على قانون الكادر الحقيقي"، مؤكدًا أنه "لن يقبل أو يمرر القانون الجديد بأي حال من الأحوال"، ملوحًا بالتصعيد ضد الوزارة وتطوير الإضراب إلى تصعيدات "لم تشهدها مصر من قبل".
كما هدد ب"الانفصال" عن وزارة الصحة، والانضمام إلى ما سماه "الهيئة العليا للدواء"، لافتًا إلى أنها "ليست بدعة وموجودة في دول مثل السعودية والأردن".
وحذر سعودي من "غضبة الصيادلة"، مشيرًا إلى أن "الاقتصاد الدوائي المصري مهدد بالانهيار، كما أن قطاع الأعمال في مهنة الصيادلة مهدد بالتوقف".
واختتم بقوله: "رغم كل هذا أيادينا ممدودة ولدينا النية للتفاوض وحل الأزمة، وأتحدى وزيرة الصحة بالكشف عن مرتبات مستشاريها وديوان مكتبها بالوزارة، وهي كفيلة بتعديل مرتبات المظومة الصحية بأكملها".