قام عدد من مسؤولي النقابات المهنية، خلال اجتماع عقدوه مساء الخميس، بالإثناء على قرار الحكومة الصادر باعتبار الإخوان المسلمين «جماعة إرهابية»، متهمين إياها بالوقوف وراء تفجير مبنى مديرية أمن الدقهلية. كما شددوا على ضرورة نبذ جماعة الإخوان المسلمين من المجتمع، مقدمين تعازيهم لشهداء الوطن في الحادث الغادر، وطالبوا الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، بتجريم «شعار رابعة»، أو التلويح به، بعد صدور القرار الحكومي الأخير، ومصادرة أموالها ومقارها. وأعلن 15 نقيبا، موافقتهم على الدستور بشكل كامل، مؤكدين أنهم سيدعون كل أعضاء النقابات للتصويت ب«نعم» في الاستفتاء المقرر إجراؤه منتصف يناير المقبل، وذلك على اعتبار أن مشروع الدستور الحالي هو «الأفضل في تاريخ الدساتير المصرية». كما اتفقوا على عقد مؤتمر حاشد، الأحد المقبل بنقابة الصحفيين، بحضور المستشارة تهاني الجبالي، والكاتب محمد سلماوين رئيس اتحاد الكُتاب. وقالوا: «الدستور الجديد جاء حافلا بالعديد من المواد المتضمنة الحقوق والحريات العامة، وحريات النقابات واستقلالها، وعدم السماح بإنشاء أكثر من نقابة واحدة، وعدم السماح بفرض الحراسات على النقابات أو حلها». وأدان الاتحاد في بيان له، «انفجار المنصورة»، وقال سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس الاتحاد: «إننا نمر بظروف حالكة السواد، وتجربة صعبة ودقيقة قد تكون متعثرة لكنها تمر بمراحل سليمة حتى الآن». وتابع: «الأمر زاد عن حده في إرهاب (الإخوان)، وهناك مخطط واضح لإسقاط مصر على يد التنظيم الدولي»،مضيفًا: «أقول ل(الإخوان): وطن أبوكم اسمه إيه؟». ومعلقًا على الدستور الجديد، قال: «هو وليد (ثورة 30 يونيو)، ولابد من المشاركة في الاستفتاء المقبل والتصويت ب(نعم)»، مشيرًا إلى أنه «ليس الأفضل، لكنه الأنسب للمرحلة الحالية، وما يوجد به من أخطاء فهي بشرية عادية».