انقسام فى النقابات قبل معركة التصويت على الاستفتاء

«العمالية» تدعو ل«رفض» الدستور.. و«المهنية» ل«الموافقة»

تباينت توجيهات النقابات لأعضائها بشأن الموافقة على الدستور أو رفضه، وأعلنت النقابات العمالية واتحاد النقابات المهنية عن حشد أعضائها، لرفض الدستور، فيما دعا عدد من النقابات المهنية المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين إلى التصويت ب«نعم».
أشار كمال أبوعيطة، رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة إلى تدشين حملة «لا للدستور» فى جميع المواقع الإنتاجية، مطالباً جميع القوى العمالية بالمشاركة فى الاستفتاء ورفض الدستور، مشدداً على أن الدستور انتهى العمل به بين ليلة وضحاها، لافتاً إلى أن الجزائر طرحت دستورها لإبداء رأى قوى الشعب فيه لمدة عامين.
وأضاف ل«الوطن»، أن الدستور لم ينصف العمال بعد أن وصل عدد العمال والنقابيين المفصولين نحو 500 عامل ونقابى، مشيراً إلى أن العمال لم يمثلوا فى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وكان نصيب عمال مصر وفلاحيها اثنين عن العمال، وواحداً عن الفلاحين فقط، قائلاً إن الدستور بدلاً من أن يدافع عن حقوق العمال، وضع القيود على حريتهم فى تأسيس نقاباتهم لأن كل ما يهمهم هو مصالحهم ومصالح من يمثلونهم.
وأصدرت نقابة المعلمين المستقلة، بياناً عاجلاً تعلن فيه عن نيتها للتصويت ب«لا» فى الاستفتاء، وقال أيمن البيلى، وكيل النقابة: «هناك أسباب عديدة تجعلنا نقرر التصويت ب«لا»، وتجعلنا ندعو أهل مصر لاتخاذ نفس القرار»، منتقداً دعوات النقابة العامة لدعم الدستور والموافقة عليه.
وطالب اتحاد النقابات المهنية، الذى يرأسه سامح عاشور، نقيب المحامين بالاحتشاد للتصويت ب«لا»، فى الاستفتاء والتعبير عن رفض الشعب لما حدث فى الجمعية التأسيسية.
وقال الدكتور شريف قاسم، أمين عام الاتحاد، ل«الوطن»، إن الاتحاد يرى هذه المرة ضرورة المشاركة بشكل إيجابى وعدم المقاطعة للتعبير عن الرفض الشعبى للدستور ورفض كل أشكال الهيمنة والاستبداد، مضيفاً: «أعلنا من البداية رفضنا للأسلوب الذى جرى به اختيار أعضاء التأسيسية ولن نقبل منتجها».
وفى المقابل، أكد تجمع النقابات المهنية دعمهم لشرعية الرئيس محمد مرسى فيما يتخذه من قرارات، إيماناً باحترام إرادة الشعب واختياره، وما تحمله فى جنباتها من مخاطر محدقة بالوطن، ظهرت جلية فى المحاولات المستميتة، لإصابة مؤسسات الدولة المختلفة بالانهيار المتعمد، ثم الطعن المتكرر على مسودة الدستور، أهم منجزات الثورة حتى الآن سعياً وراء إفشال المشروع الإسلامى، معربين عن تقديرهم البالغ للتأسيسية وأعضائها لما بذلوه من جهد.
ودعت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العامة والنقابات الفرعية إلى المشاركة فى الاستفتاء على مشروع الدستور والتصويت ب«نعم»، مشيرة إلى أن مشروع الدستور الجديد مفعم بالحريات العامة والخاصة، فضلاً عن إزالته لجميع السلطات الفرعونية للرئيس، والقضاء على تغول السلطات، حسب قولها.