بدء معركة «نعم» و«لا» بين «الإخوان» و«المستقلين» في النقابات المهنية

بدأت معركة الحشد للتصويت ب«نعم» و«لا» في النقابات المستقلة بين النقابيين المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين والذين يدعون إلى التصويت بالموافقة على مشروع الدستور في الجولة الثانية من الاستفتاء والمقررة، السبت المقبل، فيما يحشد المستقلون للتصويت ضد هذا المشروع وإسقاطه.
وقالت مصادر ل«المصري اليوم» إن تعليمات صدرت من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين داخل النقابات المهنية بينها الأطباء والمهندسين والصيادلة والعلاج الطبيعى والتمريض وأطباء الأسنان والمعلمين وغيرها، للنقابات الفرعية فى محافظات الجولة الثانية من الاستفتاء، بالحشد والتصويت على الدستور ب«نعم».
وأعلن تجمع النقابات المهنية المنتمى للجماعة فى نهاية الأسبوع الماضي دعم قرارات الرئيس محمد مرسي، التي وصفها ب«الشرعية»، وتأييدهم للدستور الجديد ودعوة الناخبين للتصويت عليه ب«نعم»، ل«تحقيق الاستقرار».
وعلقت نقابتا الأطباء والمهندسين بوسترات كبيرة على واجهة مبانيهما تدعو الأطباء والمهندسين إلى الذهاب إلى صناديق الاقتراع والتصويت على الدستور ب«نعم».
ودعت نقابة صيادلة مصر جموع الصيادلة إلى قراءة مشروع الدستور والمشاركة فى الاستفتاء والتصويت ب«نعم»، مؤكدةً أن إقرار الدستور يعنى إنهاء المرحلة الانتقالية وسيصل بالبلاد إلى مؤسسات منتخبة بصورة حرة ونزيهة.
من جانبها دشنت نقابة المعلمين وعلى مدار الأسبوعين الماضيين حملة «اعرف دستورك»، ونظمت عدة ندوات تثقيفية في النقابات الفرعية للمعلمين في المحافظات لتعريف المعلمين بالدستور وحثهم على التصويت ب«نعم».
وطالبت الدكتورة كوثر محمود، نقيب النقابة العامة للتمريض، أعضاء النقابة بالتصويت على الدستور ب«نعم»، مشيرة إلى أن مشروع الدستور الجديد «مفعم بالحريات العامة والخاصة بالإضافة إلى أنه أزال كل السلطات الفرعونية للرئيس وقضى على تغول السلطات»، على حسب قولها.
وطالب محمد هيبة، الأمين العام للعلاج الطبيعى، أعضاء النقابة بالتصويت ب«نعم» على مشروع الدستور.
من جانبه اتهم المهندس طارق النبراوي، المرشح السابق لمنصب نقيب المهندسين، مجلس النقابة بصرف أموال على تأييد الدستور، مؤكداً أن «الإخوان في النقابات العامة تستغل كل النقابات الفرعية في المحافظات التابعة لنقابة المهندسين في حشد أنصار الجماعة والتصويت على الدستور بنعم، فضلاً عن أن نقابات المحافظات أصبحت مراكز خدمة للحرية والعدالة».
واعتبر «النبراوي» أن هذه الأعمال «مرفوضة لأنها تدخل الشأن النقابي في العمل السياسي وتهدر أموال النقابات في الخدمات السياسية للأحزاب والجماعات السياسية»، داعياً أعضاء تيار الاستقلال إلى المشاركة في الاستفتاء والتصويت على الدستور ب«لا».
وقال الدكتور شريف قاسم، رئيس اتحاد النقابات المهنية، ل«المصري اليوم» إن الاتحاد رفض منذ البداية تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى والثانية «ونحن نرفض أي منتج عنها، والدستور الجديد به قنابل موقوتة، وسنصوت علية ب(لا)»، تابع: «لا أستبعد أن يقوم الإخوان في النقابات بمثل هذه الأفعال فتجاربهم السابقة في الانتخابات النقابية شاهدة على تحيزهم للجماعة على حساب الوطن والنقابات».
وشنت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، ومنسقة حركة «أطباء بلا حقوق»، هجوما عنيفا على مادة الصحة في الدستور، مشيرةً إلى أنها جاءت دون آمال وطموحات الأطباء بصفة خاصة والشعب المصرى بصفة عامة بعد ثورة 25 يناير.
وقالت «مينا» إنه تم حذف ما ينص على حظر تلقي مقابل عن خدمات الطوارئ والحالات المهددة للحياة في المادة 62 من الدستور.